أحال المستشار أحمد البحراوى، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، السبت، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم السابق، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالاستيلاء على ٨ ملايين جنيه.

وتبين أن هذه الأموال تمثلت في صورة مكافآت مالية وبدلات سفر وحوافز، قام بإقرارها لنفسه بالمخالفة للقانون، وبالزيادة عن المحدد وبالمخالفة لقرارات تعيينه وقوانين تأسيس الهيئة، دون الالتفات لاعتراض الجهات المختصة.

وجهت النيابة تهمة الاستيلاء على المال العام للمتهم، ووافق النائب العام المستشار هشام بركات، والمستشار أحمد مسعود رئيس النيابة المختصة، على إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.