زكريا رمزى زكى
المشهد الاول : ليلى داخلى ، مجموعة من السلفيين يجلسون فى جلسة للحكم على احد المسيحيين المتهم باذدراء الدين الاسلامى ، بين المتواجدين قسيس لزر الرماد من العيون ولأملاء قرارات المجمع المتطرف عليه فى النهاية ، يتخلل الجلسة  مجموعة من الخطب العصماء التى تؤكد الوحدة الوطنية وأن الاقباط يعيشون أزهى عصورهم فى ظل حكم السلفيين للصعيد والاقاليم .

المشهد الثانى : يصدر الحكم بعد المداولة بتهجير الشخص المتهم باذدراء الدين الاسلامى من قريته التى ولد فيها هو واجداده ويتم بيع ممتلكاته فى مزاد علنى
المشهد الثالث : جلسة اخرى بعد يومين للمطالبة بتهجير كل اقارب هذا المسيحى خارج البلدة تأكيدا لمبدأ الأقباط يعيشون أزهى عصور الحرية والديمقراطية وتأكيدا لأن السلفييون مازالوا مسيطرين ولهم اليد العليا .

وتفقل الستارة ولا تنتهى المسرحية المعيبة التى تحدث فى القرن الواحد وعشرين ولكن وقعها يعود الى عشرة قرون للخلف .

قانون إزدراء الأديان حارب السلفيون والمتطرفون من اجل وضعه حتى يكون أداه فى ايديهم لترهيب كل من يعارض خطهم وينتقدهم ، ومن أجل إرهاب الأقباط وجعلهم تحت ضغط دائم وتهديد بسيف هذا القانون المشبوه .

عشرات الحالات من شباب الأقباط طبق عليهم هذا القانون وكان الحكم شعبى وبطريقة مهينة ’ بمعنى أن المتطرفين لم يلجأوا الى القضاء حتى لتطبيق القانون ولكن طبقوه بأنفسهم عن طريق الحشد الشعبى ودغدغة مشاعر البسطاء بحجة الدفاع عن الدين الاسلامى .

كم من الاسر القبطية تركت موطنها وشردت بسيف هذا القانون ومنهم من يقضى عقوبة قاسية خلف اسوار السجون ،

والغريب أن قانون إزدراء الأديان لا يطبق إلا على الأقباط فقط فهم الذين يقومون بالإذدراء دائما فى عرف المتطرفيين . وعلى الجانب الاخر لا يرى هذا القانون أكابر السلفييون الذين يزدرون الدين المسيحى ليل نهار فى تصريحاتهم وبرامجهم وخطبهم ، يتهمون الاقباط بانهم كفار وبان الانجيل محرف وهلموا جرا من الإهانات التى ترتقى الى إزدراء للدين المسيحى ، وهنا يقف القانون عاجز عن محاسبة مثل هؤلاء .

اصبح القانون المشبوه سيفا مسلط على رقاب الأقباط ، فلو أن مسلما إغتاظ من جاره المسيحى فالحل فى منتهى السهولة للتخلص منه الى الأبد وهو أن يتهمه بإذدراء الدين الاسلامى ويبلغ مجموعة من السلفيين بذلك ، حينها سيتخلص من جاره فى  لحظات وقد تؤل ممتلكات هذا الجار اليه بأبخس الاسعار .

من هنا نتسآل لماذا يصمت ممثلوا حقوق الانسان على هذا الاختراق لحقوق الانسان عن طريق قانون لا يمكن أن يكون هو بمثابة حامى حمى الاديان ، فالأديان يحميها واضعها وهى التى تدافع عن الانسان عن طريق ضبط سلوكة كى يكون مواطن صالح يبنى المجتمع الذى يعيش فيه .

سيدافع السلفيون والمتطرفون عن هذا القانون دفاعا مميت وسيعتبرونه من الخطوط الحمراء كالمادة الثانية من الدستور ، ولن يستطيع احد من الاقتراب منه بالالغاء أو التعديل لأنه الأداه التى تجعلهم يحكمون الشارع ويفرضون قانونهم على الجميع من خلال نصوص هذا القانون .

ما زالت المسرحية العبثية  تتواثب فصولها إلى المسرح الواقعى فتغتال كثير من فصول المواطنة التى لم تكتمل بعد ،

وتستمر فى تغلغلها لتغتال الوطن فانتبهوا قبل أن يصبح كل من يعارض المتطرفين فى غياهب السجون بقانون وضع من أجل سلامة المجتمع فاستخدم لهدم المجتمع .