ذكرت صحيفة "يورت" اليسارية التركية المعارضة أنه من المحتمل أن يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة الانتحابات البرلمانية في حال خسارة حزبه العدالة والتنمية في 7 يونيو القادم، وذلك عن طريق تفعيل المادة 116 من الدستور التركي والتي تتيح لرئيس الجمهورية الصلاحية لإعادة الانتخابات.

وأوردت الصحيفة في مقال لها اليوم، الأربعاء، أن أردوغان انتهك مبدأ حيادية رئيس الجمهورية حيث طالب الناخبين بشكل علني وواضح بالتصويت لصالح حزبه في الانتخابات التشريعية، مضيفة أن أردوغان أعد خطة تجاه كافة السيناريوهات السيئة لتجنب الملاحقات القانونية ضده مثل تدابير يتخذها أي "ديكتاتور" في العالم، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى الصلاحية القانونية الممنوحة لرئيس الجمهورية لتسليم مهمة تشكيل الحكومة القادمة إلى رئيس الحزب السياسي الذي سيحصل على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية وفقا للنتائج الرسمية التي ستعلنها رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أي تسليم مهمة تشكيل الحكومة الجديدة إلى زعيم حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو، ولكن في حال عدم نجاحه في تشكيل حكومة جديدة خلال 45 يوما وفقا للنص القانوني، فسيكون آنذاك من مسؤولية رئيس الجمهورية أن يمنح مهمة تشكيل الحكومة إلى زعيم الحزب الثاني، أي الشعب الجمهوري، لتشكيل حكومة جديدة.

وأوضحت الصحيفة أنه عند هذه النقطة، سيرفض أردوغان منح التفويض إلى كمال كليجدار أوغلو أو تأجيل منح التفويض حتى انتهاء الفترة القانونية الممنوحة –45 يوما – واستخدام صلاحيته المرسومة بالمادة الدستورية 116 لمطالبة البرلمان بالعمل على إعادة الانتخابات العامة.

وهناك احتمالات كبيرة تشير إلى لجوء أردوغان لهذا السيناريو، الذي وصفته الصحيفة بـ "المجنون"، كمحاولة لتعزيز مكانته وقدراته خوفا من الملاحقة القضائية بعد رفع الحماية والحصانة عن أفراد أسرته بسبب فضيحة الفساد والرشاوي وفضلا عن الاحتمالات الكبيرة لمطالب بمحاكمته أمام محكمة الديوان العليا جراء انتهاكه الحيادية والمواد الدستورية والتدخل في السلطة القضائية والعمل على التحريض على الحرب في سوريا لحماية مصلحته وغض الطرف عن مصالح البلاد والشعب، وكل هذه الاتهامات تفتح الطريق لمحاكمته ولذلك يحاول اللجوء للنظام الرئاسي وإنجاح حكومة العدالة والتنمية في الانتخابات العامة القادمة.