مأزق كبير وورطة خطيرة أصبحت فيها كل الأطراف المتصلة بأي شكل من الأشكال، بحكم تأييد حبس الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى..

أول الأطراف رئاسة الجمهورية بطبيعة الحال، وباعتبارها الداعمة لدولة المستقبل التي تختلف - باحترام القانون وأحكام القضاء - عن العهود السابقة مهما كان الحكم الصادر، وبغض النظر عن شخص المتضرر منه.. وعدم تنفيذ الحكم سيعطي الانطباع أن لا شيء تغير عن العهود السابقة، وأن مصر لم تصل إلى دولة العدل والقانون حتى الآن، بل إن الرئيس السيسي نفسه على صلة بمحتوى برنامج أحمد موسى وبمعاركه!

الداخلية أيضا في مأزق من تنفيذ الحكم، وهي الجهة المنوط بها تنفيذه، خصوصا أن قياداتها ترى أن أحمد موسى خاض معارك عنيفة نيابة عن الوزارة ورجالها، وحربهم ضد الإرهاب ربما مع إعلاميين آخرين، قد عوضت الفشل الكبير للإعلام الوطني الرسمي، وتنفيذ الحكم قد يُغضب ضباطا بالوزارة، كما يبعد عن الشاشة أحد أهم الإعلاميين الذين يخوضون حربا ضد الإرهاب والإخوان وغيرهم على السواء!

الطرف الثالث هو الدكتور أسامة الغزالي حرب نفسه، الذي من المؤكد أن ضغوطا عليه يمارسها الآن نشطاء وقيادات سياسية بتنويعات مختلفة على خصومه مع أحمد موسى، كلهم يطالبونه برفض أي محاولة للصلح باعتبار أن الحكم الذي حصل عليه هو السبيل الوحيد الآن ليس لتأديب - كما يرون - موسى والثأر منه فقط، وإنما أيضًا لاختبار قدرة الدولة على احترام القانون تحت أي ظرف ممكن!

الطرف الرابع هي قناة "صدى البلد" نفسها.. فالحكم في الشق الجنائي يفتح المجال واسعا للتعويض المدني، وهو - طبقا للقانون - ستكون القناة مسئولة عنه أو على الأقل شريكة فيه، باعتبارها الوسيلة التي استخدمت في السب والقذف!

الآن.. إن فشلت محاولة المعارضة الاستئنافية لوقف الحكم التي سيتقدم بها فريد الديب المحامي، فلن يتبق لإنقاذ موسى من عقوبة السجن في تهمة القذف وحدها - دون العقوبة الثانية الخاصة بإثارة الرأي العام والترويج للشائعات وذلك في حدود فهمنا للقانون - إلا الصلح بينه وبين الدكتور الغزالي، وهو ما يتطلب أولا موافقة الغزالي، الذي سيكون بين نارين، أولهما ضغوط النشطاء عليه، وثانيهما الموافقة على الصلح، ومن المؤكد في حالة الموافقة عليه أن يطلب الاعتذار العلني، وهنا ستنتقل النيران إلى أحمد موسى ليكون بين خيارين، الأول السجن والثاني قبول الاعتذار العلني الذي سيكون بألفاظ متفق عليها ونص محدد سلفا.. على شاشة "صدى البلد"، ومعها إحدى الصحف اليومية أو أكثر، وهو ما سينول من رصيده جدًا، خصوصًا أنه أعلن مرارًا استعداده للتضحية بحياته من أجل مواجهة من يتهمهم بالسعي لهدم الدولة المصرية!

يتبقى القول إن الساعات القادمة ربما - ربما - ستشهد اتصالات مكوكية لوسطاء مرشحين للتوسط، تربطهم علاقات جيدة بالطرفين، ربما يكون منهم السفير محمد العرابي أو السفير أحمد أبو الغيط، وزيرا الخارجية الأسبقان، أو حتى السيد عمرو موسى أو المستشار يحيى قدري رئيس حزب الكتلة الوطنية أو غيرهم، وإن وافق الدكتور الغزالي - وقد كان يوما ما زميلا لأحمد موسى، ولأربع سنوات كاملة في عضوية مجلس نقابة الصحفيين، فضلا عن زمالة الأهرام - فبعدها قد يلجأ موسى لجمهوره ومحبيه في استطلاع جماهيري واسع؛ لقبول فكرة التصالح وعلى رأسها الاعتذار، وتبقى الأيام القادمة وحدها صاحبة الحق في الإجابة عن كل ما سبق!

نقلا عن فيتو