وافق القضاء الفرنسي اليوم الثلاثاء، على استبدال تسمية حزب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي من "الاتحاد من أجل حركة شعبية" إلى "الجمهوريون"، وذلك قبل أربعة أيام من الاستفتاء المقرر يوم الجمعة حول التسمية الجديدة بمشاركة مناصري الحزب.

وكانت عدة جمعيات مدنية وأحزاب من اليسار، قد رفعت دعوى قضائية ضد حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" لمنعه من استعمال اسم "الجمهوريون".
ومن جانبه، قال محامي الجمعيات المدنية كريستوف لوجيفيك، إنه وفقا للمادة الأولى من الدستور الفرنسي التي تنص  على أن فرنسا جمهورية غير قابلة للانقسام، فإن كل الفرنسيين جمهوريون، بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد "هاريس" الجمعة الماضية.

فيما اوضح جان كاستيلان وهو محامي حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية أن اليمين الفرنسي هو الذي استخدم كثيرا اسم "الجمهوريون" مقارنة باليسار.
وكان زعماء اليسار قد وجهوا انتقادات لاذعة وساخرة مفادها أن نيكولا ساركوزي، باختياره هذا الاسم، "يريد أن يستولى بطريقة حصرية على مبدأ وروح الجمهورية وأن كل مواطن لا ينتمي إلى حزبه سيكون مناهضا للجمهورية".