حصريًا في مصر.. "الوطن والشعب في خدمة.. الشرطة"

تحقيق: محمد بربر- خاص الأقباط متحدون
وطن بأكمله, أفراد وثروات وطبيعة, هيئات ومؤسسات وإدارات عديدة, هذا كله في قبضة واحدة تحكم بلدنا, تيسر كل ما يقع تحت بصرها لخدمة وحماية نفوذها, يُساق شعبنا الشجاع أمامها كطفل صغير أو يموت دهسًا تحت أقدمها.

أتتذكر عزيزي القارىء "خالد سعيد" شهيد الكرامة, عامة ليست قضيتنا اليوم "خالد", وإن كان رمزًا لكرامة المصري, ثم هل ترى أن شخصًا ما أذنب وفعل الموبقات, هل عقابه الضرب بآلات معدنية ثقيلة؟؟ أم أن هناك ما يسمى بالقانون يكون هو الحكم؟؟ ثم هل أصبح للقانون وجودًا فعليًا أم أنه أصبح في قبضة "الشرطة"؟؟

يقولون الآن أن شعارها قد تغير, ليست قضيتنا أيضًا, المهم هو السؤال التالي: هل شعرت في قديم عهد الشرطة أنها في خدمتك؟؟ أم أن شعار "الشرطة في خدمة الشعب" مجرد أكذوبة واهية؟؟
 في السطور التالية إجابات شافية عن كل هذه الأسئلة السابقة.

تقول "سناء زغبي" -26 سنة- أنتظر حماية الشرطة لي، فقد انتقم مني زوجي بعد رفعي دعوى الخلع عليه، وانتظرني أمام منزلي وألقى "ماء النار" على وجهي وأُصبت بحروق  بالغة، ولم يكتفِ بذلك.. بل هددني بخطف ابني، وبالطبع أثبتُ ما حدث لي بعمل محضر، ومنذ شهر ونصف لم يتم القبض عليه ومايزال طليقًا وحياتي مهددة.

"علي مظهر" صاحب محل ملابس يشير إلى أنه تعرض لعملية سرقة، حيث سُرق من محله مبلغ 40 ألف جنيهًا، وأبلغ الشرطة ولكن حتى الآن لم يحدث شيئـًا.. فماذا يفعل علمًا بأن الحادث مر عليه ستة أشهر؟!!

ويرى "محمد الكتبي" -36 سنة، إخصائي إعلامي- أن الشرطة لا تملك وقتـًا كافيا لتحمي الناس، ولكنها تتحكم في كل شيىء، ولا جدال حول الخطوط الحمراء والعريضة التي لا يجب أن يتخطاها المذيع في برنامجه والصحفي في جريدته ودكتور الجامعة, ويمكننا أن نسميها ديمقراطية زائفة.

ويختلف معه "محمود الفيومي" -رجل أعمال- قائلاً: قمت بزيارة العديد من دول العالم، ولكني لم أجد الأمان والحماية إلا في مصر, خاصة وأن كثير من الدول الأجنبية مليئة بالعصابات والبلطجية ومافيا المخدرات, أما في بلادنا فالحماية موجودة والأمن مستتب والشرطة تقوم بواجبها على أكمل وجه.

الشرطة.. أمان أم خوف؟
هل أصبحت الشرطة مصدر خوف وإزعاج للمواطنين؟؟ فمن الطبيعى أن المواطن عندما يرى شرطيًا يشعر بالأمان، لكن العديد من المواطنين باتوا يشعرون بفوبيا القلق والخوف من الشرطة!!

الدكتور "معتز عرفة" -أستاذ علم الاجتماع- يفسر هذه القضية قائلاً: إن المواطنين في مصر ينتمون إلى اتجاه الغالبية التي تخشى الشرطة بسبب بعض التصرفات الفردية لبعض أفراد الشرطة، خاصة حينما تتسم بالعنف واستغلال النفوذ، وهذا ما تحدثت عنه وسائل الإعلام سواء في برامج "التوك شو" أو في أفلام مثل "هي فوضى"، ومسرحية "نلتقي بعد الفاصل"، حيث نموذج "الشرطي" الذي تملأ قصصه الحواري والميادين.

 "محمد العطار" –مهندس- يؤكد أن المواطن الذي يخاف الشرطة يكون بالأساس قد ارتكب جريمة أو مخالفة، لكن كيف يخاف من الشرطة وهو يسير على طريق مستقيم؟؟

بينما تختلف معه "ريهام المهندس" لتقول أن الضابط قد يتحكم في أي شخص سواء ارتكب جريمة أو لم يرتكب، وأحيانًا يلقي القبض عليه من داخل منزله ليفضحه أمام الجيران ويُعامل أسوأ معاملة؛ ويوضع في زنزانة واحدة مع مجرمي السرقات والمخدرات والآداب, ونكتشف في النهاية أن الضابط كان يتعمد ذلك لأسباب شخصية, فكيف نأمن للشرطي إذن؟!!

نواب مجلس الشعب.. آراء متباينة
الدكتور "محمد البلتاجي" عضو مجلس الشعب يقول -في تصريحات خاصة لـ " الأقباط متحدون": إن الشرطة في مصر في تشتت ولا تجد مَنْ يوجهها, ويتضح ذلك جليًا من الحشود الكبيرة لعربات الأمن المركزي في حالات المظاهرات أو مرور شخصية هامة، أو أثناء الوقفات الاحتجاجية, لكن عند وقوع حادثة سرقة أو اغتصاب أو قتل.. يصرخ الأبرياء ولا يجدون مَنْ يغيثهم.

 النائب "محمد حزين" -عضو مجلس الشعب- يشير إلى أننا في دولة قانونية والشرطة فقط تنفذ القوانين؛ فهي أداة لتنفيذ القوانين، وتأتي خدمة الشعب في المرتبة التالية, بينما في الدولة البوليسية نجد أن الشرطة هي القانون وهي السلطة، وأوامرها تسري على الجميع.

بينما يختلف النائب "جلال الألفي" مع زميله؛ حيث يؤكد على أن الشرطة دائمًا في خدمة الشعب، وأن رجال الشرطة –مشكورين- لهم دور فعال في حفط أمن مصر.

وسرد لنا النائب "محمد مندور" -عن دائرة دشنا- موقفه مع الشرطة قائلاً: كان هناك بعض المتظاهرين، وبالصدفة كانت أختي تسير بجوار المظاهرة بصحبة ابنتها، ولم يكن لهما علاقة بالمظاهرة، وتم القبض عليهما، وعندما ذهبت للتفاهم مع رجال الشرطة حاول بعض العسكر إبعادى بطريقة عنيفة؛ فقمت بالاعتداء عليه بالضرب، في محاولة لإنقاذ أختي وابنتها، والأمر الآن أمام القضاء.

موقف الأقباط من الشرطة
هل الأقباط راضون عن خدمة الشرطة للمصريين عامة ولهم خاصة بصفتهم أقلية في مصر؟؟
في هذا الشأن يقول الأنبا "بندليمون بشرى بندلي" كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس: الأقباط دائمًا مسالمين مع الشرطة، ويتبعون تعليماتها ويلتزمون بالإجراءات الأمنية في الأعياد، ولكن بعد أحداث "نجع حمادي" تولد استياء لدى الأقباط من الشرطة، خاصة وأنه قبل حدوث تلك الجريمة أبلغت الكنيسة الشرطة باحتمالية حدوثها ولكن لم يهتم أحد, ومات المصلون الأبرياء وهم يصلون في عيدهم، وعلى الرغم من ذلك فهو حادث فردي لا يحتمل التعميم, والأمن يسود مصر.

وأضاف الأنبا "بندليمون: أن الشرطة من الشعب وكل شيىء في مصر تحت أعينها، حتى المعابد اليهودية، وتتجلى المواطنة حين أرى رجال الأمن المسلمين يسهرون على حماية الكنيسة.

 وترى "مارسليا رمزي" أن الأقباط في مصر لهم الحماية مثل المسلمين، ولا يجب أن ننظر للأقباط على أساس أنهم أقلية وأضعف, خاصة وأن هناك حراسة مشددة على الكنائس.

ويختلف "رامي بيتر" مع "مارسليا" في الرأي، حيث يرى أن المسلمين ليس لهم حماية في مصر، متساءلاً عما إذا كان هذا حال المسلمين فكيف يتمتع الأقباط بالأمان ونحن اقلية؟!

ويدعو "بيتر" الشرطة أن تنظر إلى المواطن المصري على أساس إنسانيته لا إلى دينه أو منصبه ونفوذه, سيما وأن الحكومة تطالب بتفعيل المواطنة بين المصريين.

الشرطة داخل أسوار الجامعات
دعاوى قضائية تطالب بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية, ومحكمة القضاء الإداري تؤيد ذلك, في نفس الوقت الذي ترد فيه وزارة الداخلية لتؤكد على ضرورة تواجد الحرس داخل الجامعات المصرية لحمايتها, وما بين الإدارة الجامعية والشرطة يبقى السؤال, مَنْ يحكم الجامعة؟؟

 مصدر أمني مطلع أكد على ضرورة تواجد الأمن في الجامعة بسبب حماسة الشباب واختلاف توجهاتهم السياسية, الأمر الذي ينتج عنه تواجد بعض الشباب الأهوج الذي يفتعل التصرفات الغير مسئولة.
 وأشار المصدر إلى اختلاف شخصية الطالب الجامعي عن الطالب في المدرسة.

 بينما يتساءل "هشام صبحي" عن سبب تواجد الأمن في الجامعة؛ مبديًا دهشته من التعامل مع الطالب كما لو كان مجرمًا!!
 ويرى "هشام" أن الجامعة تحتاج فقط إلى إدارة واعية تجيد التعامل مع الشباب، موضحـًا أن سلطة الأمن في الجامعة أقوى من الإدارة الجامعية والعميد، مشيرًا إلى أن الجامعة وسط اجتماعي تحتاج لمرونة وخبرة اجتماعية، مقترحـًا إبعاد الأمن عن الجامعة، وفي حالة حدوث مشكلات يصعب حلها تقوم إدارة الجامعة بإبلاغ الشرطة مثلها في ذلك مثل أي مواطن.

أين الشرطة في الصعيد؟؟
بكل ما يحمله صعيد مصر من طيبة وكرم أهله, يورث أيضًا الثأر والعصبية القبلية ليتساقط القتلى بلا حساب, ناهيك عن مافيا المخدرات التي تعيش في حصون مشيدة تحميهم الأسلحة النارية باختلاف أنواعها واستخداماتها.

 سألنا في ذلك النائب "أحمد مندور" -نائب دائرة دشنا- والذي أكد على أن العُرف في الصعيد هو السائد ولا يستطيع أحد مخالفته، والعرف أقوى من الحكومة؛ خاصة إذا تعلق بحق الميراث أو الثأر، وهذا ما يصعب مهام الشرطة في كثير من الأحيان.
 ويعترف مندور بجهود الشرطة التي غيرت تفكير الأجيال الجديدة في الصعيد وأقنتعهم بالبناء بدلاً من الخراب، والنجاح بدلاً من هدر الدماء، مشيرًا إلى أن الصعيد أصبح أكثر هدوءًا من ذي قبل.

هل يعود "الشاويش عطية" مرة أخرى؟؟
في أفلام الأبيض والأسود ظلت شخصية الشاويش تحمي شوارع بلدنا وتبعث الأمان بين الناس, وكان يحسب له أهل الحي ألف حساب ويحتمي به الضعفاء, فهل يعود "الشاويش عطية" مرة أخرى إلى شوارعنا؟؟

 يرى "طه يزيد" -أمين شرطة- أن الشرطة متواجدة وفي خدمة الشعب في أي وقت، موضحـًا أن أساليب الرقابة في الشوارع والطرقات والممتلكات العامة تطورت كثيرًا وأصبحت متواجدة حاليـًا أجهزة الرصد والمراقبة المختلفة وأجهزة الإنذار، وأصبح العنصر البشري هو مَنْ يتحكم فقط في تلك التقنيات.

ويختلف معه "محمد المنوفي" –موظف- حيث يرى أننا في أمس الحاجة إلى الشاويش، ويحكي عن حادثة شاهدها بنفسه قائلاً: رأيت حادثة خطف لفتاة في الساعة الثانية ظهرًا وفي طريق مزدحم، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، ولم يلتفت أحد لصراخ الفتاة، واختفت السيارة والفتاة بداخلها في ثوان معدودة, ولو كان هناك رجال شرطة لعادت الفتاة إلى أهلها، وهناك العديد من الحوادث الأخرى التي تحدث بسبب غياب رجال الشرطة.