قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن استدعاء الوزارة للقائم بأعمال سفارة باكستان في القاهرة، اليوم، إجراء رسمي متبع، لإبلاغه برفض مصر الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، بشأن قراري محكمة الجنايات بإحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميًا بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون"، إلى فضيلة المفتي، والمتهم فيهما الرئيس الأسبق محمد مرسي وعددٌ من القيادات بجماعة الإخوان.

وأضاف عبدالعاطي في تصريح لـ"الوطن"، أن وزارة الخارجية تتبع هذا الإجراء لصدور البيان الباكستاني بلغة غير لائقة تحمل بين ثناياها تجاوزًا ضد القضاء المصري، المكفول له الاستقلالية الكاملة، ما يجعل هذا الأمر يؤثر على العلاقات بين البلدين، حيث تم إبلاغ الدولة الباكستانية بالرفض التام لهذا البيان.

وأوضح أن ذلك يأتي لكون البيان المكتوب يعد مستندًا رسميًا لوجود تصديق مسبق من قبل الحكومات عليه يم الرد عليه ببيان المصاحب لإجراء رادع كما هو الحال مع باكستان، بينما التصريحات من الممكن أن تحمل رأي شخصي لذلك يتم الرد عليها بتصريحات مماثلة.

وتابع أن تصريحات باقي الدول جاءت على لسان أشخاص، ولم تأتِ ببيان رسمي، مشيرًا إلى تعليق الولايات المتحدة، على الحكم أنه جاء على لسان أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية بقوله: "لطالما نددنا بالمحاكمات والأحكام الجماعية التي تجري بصورة لا تنسجم مع واجبات مصر الدولية ودولة القانون".