طلب إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، رفع حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء خلال هذه الموجة الحارة، وشرح وزير الكهرباء الجهود المبذولة لمواجهة هذه الموجة الحارة، مشيرًا إلى أنه أعطى تعليمات لرؤساء شركات الكهرباء بالتواجد في المحطات على مدى اليوم، وأن تتواجد مجموعة من أكفأ العاملين في المحطات في الورديات المختلفة، للتعامل بسرعة مع أي ظرف طارئ.

جاء ذلك خلال عقد اللجنة الوزارية الاقتصادية، اجتماع اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء "التجارة والصناعة، التخطيط، البترول، التموين، الكهرباء، المالية، التعاون الدولي، الاستثمار".

وعرض وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، أبرز بنود الاتفاق التمهيدي بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة سيمنس الألمانية، والذي من المقرر توقيعه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة إلى ألمانيا.

وأشار الوزير، إلى أن الاتفاقية من المنتظر أن تضيف إلى الشبكة القومية للكهرباء نحو 4400 ميجاوات بحلول صيف 2017، وسيتم إنشاء ثلاث محطات للكهرباء في بني سويف، والقاهرة الجديدة، والبرلس، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 13200 ميجاوات.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن بنود محضر الاتفاق التمهيدي مع الشركة ينص أيضًا على العديد من المميزات من بينها تنظيم برامج لتدريب 500 شخص في ألمانيا، و1000 شخص آخرين في مصر، وذلك لإعداد الكوادر المؤهلة لإدارة تلك المحطات وصيانتها بفاعلية وكفاءة، مضيفًا أنه سيتم أيضًا شراء معدات لإنتاج طاقة الرياح، بإجمالي 2000 ميجاوات.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على المعروض من وزارة الكهرباء، وشروط التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية.

فيما قدم مسؤولون من وزارة الاستثمار خلال الاجتماع، عرضًا حول المناطق الحرة في مصر والتابعة للوزارة، وتضمن العرض نبذة تاريخية عن تلك المناطق الحرة، وأهميتها، وأنواعها، ومسمياتها، والموقف الحالي لها، وعوائدها على الاقتصاد المصري، إضافة إلى المشكلات التي ظهرت عند تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2015.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن هناك 3 ملفات اقتصادية مهمة سيتم التركيز عليها خلال هذه المرحلة، هي إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة، مع التصرف في بعض الأصول التي من الممكن أن تدر عائدًا سريعًا على الدولة في هذه المرحلة، مع حسن استغلالها، وثالثًا فك الاشتباكات المالية بين أجهزة الدولة المختلفة.