أصدر حزب الوفد بالأمس بيانًا تلاه المتحدث الرسمى للحزب، تحدث فيه عن ضم سبعة من تيار الإصلاح الى الهيئة العليا، وعن عرض عودة المفصولين على لجنة النظام بالحزب، والترحيب بمقترحات تيار الإصلاح فيما يخص لائحة جديدة للنظام الداخلى، مع الاحتكام إلى القضاء فى شأن الخلل فى تشكيل الجمعية العمومية للحزب.
 

ويهم تيار الإصلاح أن يؤكد على ماسبق وما أعلنه من أن الإصلاح المطلوب فى حزب الوفد منظومة متكاملة لا يمكن أن تختزل فى ضم بعض الزملاء إلى الهيئة العليا، كما لا تكفى الأقوال المرسلة وإبداء النوايا الطيبة.
 

وعلى ذلك يعلن تيار الإصلاح عن رغبته الأكيدة فى تفعيل ما تم التوافق عليه من مبادىء تقوي وحدة حزب الوفد وتعلى من شأنه، وذلك على النحو التالى:

أولاً: عودة جميع من تم إقصاؤهم من الحزب فورًا، وبدون شروط مسبقة أو عرض على لجان أو غيرها.
 

ثانيًا: تحديد جدول زمنى وآليات واضحة لعمل اللجنة المشتركة برئاسة سكرتير عام الحزب للاتفاق على المبادىء الأساسية فى اللائحة الجديدة للحزب، وأهمها أن تكون مؤسسات الحزب، من مكاتب اللجان الإقليمية إلى الهيئة العليا، مرورًا بالهيئة الوفدية، مشكلة من أعضاء منتخبين، وأن اللائحة الجديدة تنص على فترة انتقالية يتم بعدها إعادة انتخاب رئيس الحزب والهيئة العليا.
 

ثالثًا: فيما يتعلق بالهيئة الوفدية –الجمعية العمومية للحزب، فإن تيار الإصلاح يؤكد على ضرورة مراجعة تشكيلها بواسطة اللجنة المشتركة بين تيار الاصلاح وسكرتير عام الحزب، لإعادة من استبعد منها وحذف من أضيف اليها دون حق.
 

رابعًا: بطبيعة الحال، وتفعيلاً للمبادرة، يقبل تيار الإصلاح ضم أعضاء منه إلى الهيئة العليا للحزب، يختارهم التيار نفسه، وذلك بعد الاتفاق على البنود المذكورة عاليه.
 

كما قرر تيار الإصلاح استمراره فى الاتصال والتواصل مع الوفديين فى كافة المحافظات، حتى يتمكن من رأب صدرع البيت الوفدى وتجميع كلمة كافة  أعضاء الحزب على ثوابته ومبادئة الوطنية والديمقراطية، تحقيقاً للاصلاح المنشود.
 

وأختتم البيان: عاش الوفد ضميرًا للأمة ورمزًا للوطنية المصرية.