بدأ الأمر مستغربا أن يعقد وزير التموين اجتماعا مع قيادات الغرفة التجارية يوم 3 شعبان للاطمئنان علي مواعيد وصول مستلزمات الشهر الفضيل والتي من المفترض أن تكون قد وصلت فعلا إلي البلاد لأن ضبط الأسعار يبدأ عمليا وواقعيا قبل شهرين من حلول شهر رمضان حتي لا يأتي وتكون الاسعار قد ارتفعت فعلا ولا مجال لخفضها بعد ذلك. أما الأغرب فهو اعتماد الوزير علي التجار في استقرار الاسعار وليس علي وزارته وقدراتها. مثلا إذا رفع

الجزارون أسعار اللحوم البلدية إلي 90 جنيها قبل رمضان باسبوعين ثم غمرت الوزارة المجمعات بالعجول المستوردة في رمضان فإن الاسعار تكون قد استقرت ولا مجال لعودتها إلي سابقتها. الأمر نفسه بنطبق علي زيوت الطعام والزبدة والسكر والدقيق والمكرونة والارز والتي ينبغي إغراق السوق بها قبل شهر ونصف من الشهر الفضيل لإعطاء فرصة للمواطنين لشراء مستلزمات الشهر مبكرا وتفويت الفرصة علي التجار في رفع الاسعار استغلالا لشهر

الصوم. الغريب في الأمر أن الأرز رغم إنتاجه محليا ووجود وفرة وفائض للتصدير إلا أن أسعاره تشتعل بشدة في شهر ذروة استخدام الغذاء! بل أن الزيوت واللحوم والزبدة والقمح والاعلاف والسكر تنهار عالميا ومنذ 12 شهرا متتاليا ومعها انهيار اسعار البترول وبالتالي أسعار النقل البحري لما نستورده ولكنها

تشتعل داخليا مستفزة الاغلبية الكبيرة من الفقراء ومحدودي الدخل ويكون وزير التموين وأهم إذا تصور ان التجار سيتطوعون بخفض الاسعار التي رفعوها دون ان تفرض عليهم الوزارة ذلك بالمنافسة الحرة والقضاء علي الاحتكار وعليه ان يراجع اسباب القضاء علي صناعات مصرية عريقة مثل النسيج والنجف والاجهزة الكهربية وزيت بذرة القطن والادوات الصحية والكليم من اجل المستورد وزيادة ارباح التجار حتي أن كبيرهم لم يخجل وهو يقول أن صالح مصر في استيراد القمح وليس زراعته حتي يجعلنا العوبه في أيدي الغرب ويغيب عن عيوننا الحصار المفروض علي روسيا الآن ومنع تصدير جميع السلع

الاستراتيجية والتزام جميع الشركات الغربية بتوجهات حكوماتهم بينما يرفض تجارنا الوطنيون إيقاف التعامل التجاري مع تركيا رغم كل ما تفعله ضد وطنهم وكأن الأمر لا يخصهم. 
 

الأمر الثاني هو قيام وزارة التموين بشراء الخضروات والفاكهة من تجار الجملة في أسواق العبور وأكتوبر والإسكندرية والمنصورة وباقي المحافظات ثم طرح هذه المنتجات في المجمعات التعاونية التابعة للدولة. وهي بذلك تكون قد ارتضت لنفسها بأن تكون مثل أي تاجر تجزئة وأن تكون حلقة من حلقات

الربح وكان الأولي بها الشراء مباشرة من الحقول عبر التعاونيات الأهلية والحكومية مطبقة شعار من المنتج إلي المستهلك فتزيد من دخل الفلاح وتخفض السعر ايضا علي الفقراء ففي الأسبوع الماضي ذهبت إلي سوق الدقي فوجدت الطماطم ممتازة ولكن بخمسة جنيهات فتوجهت إلي جمعية

تعاونية تابعة لوزارة التموين قريبة من السوق فوجدت الطماطم بثلاثة جنيهات ولكني نظرت إلي حاوية الطماطم فلم اجد فيها حبة طماطم واحدة تصلح للاستهلاك الأدمي!!.. سألت البائع عن سبب رداءة جودة الطماطم فقال ان أسعار الطماطم في سوق الجملة تتراح للقفص بين 30 إلي 80 جنيها. فإذا ما أراد الوزير أن تكون الطماطم بثلاثة جنيهات فقط وتأتي الصحافة لتصوير لافتات الاسعار فاننا نشتري الطماطم ذات الاسعار الاقل فالجميع يعلم ان

ميزانية الدولة ليس بها أموال لانفاقها علي المزيد من الدعم ليشمل الخضروات والفاكهة وغيرها ولطالما اشترت الوزارة منتجاتها من التجار فستظل الاسعار مرتفعة ويظل التجار في أمان من منافسة الدولة لهم لإجبارهم علي ضبط الاسعار وتقدير أحوال الفقراء. 

 

أما بالنسبة للسلع التموينية فالفرصة ذهبية لوزارة التموين باستغلالها لانهيار أسعار الغذاء في البورصات العالمية وتكليف هيئة السلع التموينية بسرعة استيراد كميات كبيرة من الزيوت الخام وتكريرها في مصانعنا المصرية معها ايضا اللحوم والدواجن والاعلاف والذرة وتوفير قدر من المخزون

الاستراتيجي لمصر من القمح خاصة بعد انهيار اسعار القمح إلي نحو 180 دولارا فقط للطن انخفاضا من 265 دولارا للطن في العام الماضي و350 في العام قبل الماضي بالاضافة إلي إعلان روسيا تراجعها عن قرار حظر تصديرها للقمح بسبب وفرة محصولها للقمح هذا العام مع متبقي لديها يبلغ

20 مليون طن من قمح العام الماضي وبالتالي فمن المتوقع حدوث المزيد من الانهيارات في أسعار القمح العالمي لوفرة المعروض منه وعودة روسيا إلي أسواق المصدرين.. فالأمر قد وصل إلي مرحلة الخطر في المخزون الاستراتيجي من القمح المستورد ولولا بدء موسم توريد القمح المحلي هذا الشهر لتعرضت مصر لخطر بالغ في أمر لا ينبغي المساس به أبدا وان يتم تعويض هذا المخزون فورا بدلا من الطحن الحالي من القمح المحلي فقط. 
 

أمر غريب حقا أن اشتري عبوة من الأرز فأجد أن المدون عليها يشير إلي أن تاريخ الإنتاج إبريل 2015!؟ فهل يوجد أرز ينتج في مصر في شهر أبريل؟!

فمن المعروف أن حصاد الأرز يتم في سبتمبر من كل عام وبالتالي تكون صلاحيته عام من تاريخ حصاده وينبغي تصحيح الأمر بمنع هذا التلاعب والإشارة إلي أن تاريخ "التعبئة" هو أبريل وليس تاريخ الانتاج وينبغي لوزارة التموين أن تراجع أمثال هذا التلاعب من التجار