بقلم : محمود خليل | السبت ٢٣ مايو ٢٠١٥ -
٣٢:
١٠ م +02:00 EET
الرئيس عبد الفتاح السيسي
منذ الموجة الثانية لثورة يناير فى (30 يونيو 2013)، وهناك سحابات متراكمة من الحيرة تلف من آمنوا بيناير وصدقوا بها حول موقف «السيسى» من فلول «المخلوع». كان ثمة سؤالان أساسيان يسلم أحدهما إلى الآخر، أولهما: ما موقف نظام ما بعد 30 يونيو من «المخلوع» ورموزه ورجاله وسماسرته ودهاقنته؟، وثانيهما: ما اتجاهات رمز النظام الجديد (الفريق أول عبدالفتاح السيسى حينذاك) من ثورة يناير؟ إشارات سريعة بدأت تلوح فى الأفق بعد 30 يونيو تدلل على أن النظام الجديد يتعامل بدرجة عالية من الأريحية والقبول مع عصر ورجال ما قبل يناير 2011، فهم البعض هذا الأمر فى سياق «التسامح»، وهو أمر مطلوب ولا شك، لكن حالة من التوتر بدأت تسيطر على «المزاج الينايرجى» جراء ما أبداه النظام من تشدد مع غير «الفلول»، ومن بين هؤلاء الشباب المحسوب على ثورة يناير، والذى يقبع حالياً فى السجون، أخذت الإشارات تتقاطر وتتواتر بعد ذلك، وبدأت البراءات ترف على القتلة والفاسدين من أبناء عصر «المخلوع»، وظهر بعضهم متحدثاً عن ثورة الشعب بمنتهى التبجح، فى ظل خطاب إعلامى وسياسى دعمه مجموعة من «اللقطاء» و«أيتام» عصر المخلوع، يصف «يناير» بالمؤامرة.
فى ظل هذا المشهد تساءل الكثيرون عن موقف «السيسى» من ثورة يناير، لأن الإجابة عن هذا السؤال ستجيب بالتبعية على السؤال المتعلق بموقفه من الفلول. كان كلام المرشح الرئاسى والرئيس بعد ذلك حول هذا الموضوع عائماً وغائماً ولا تعوزه المراوغة. وقتها قلنا أن المسألة توازنات، وأن من حق الرجل أن تكون له حساباته، وهو أدرى بحاله، ثم كان أن ألقمونا تلك الجملة التى تخاوى بين ثورتى (يناير - 30 يونيو) فى الدستور، فرضينا بها، وقلنا إن ذكر يناير بخير فى الدستور يحصن فكرتها ودورها فى التغيير والإصلاح، لكن بمرور الوقت تأكد للجميع أن مواد الدستور حبر على ورق، فتطبيقها يحكمه الكيف وأعلى درجات المزاج.
تعيين فلول مبارك من رجال الصفين الثانى والثالث فى الحزب الوطنى وصبيان جمال مبارك وحملة مباخر التوريث فى مواقع الوزراء والمحافظين ليس أمراً جديداً، فحكومة «محلب» فلولية بامتياز، وكل توجهاتها منقولة عن الملفات التى تقبع فى درج جمال مبارك بلجنة السياسات، ربما كان تعيين «الزند» وزيراً للعدل هو الأكثر فجاجة، لكن ذلك لا ينفى الفلولية عن الحكومة الحالية برمتها. والسؤال الآن: ما الوضع بالنسبة للرئيس؟. وإذا كان هو صانع القرار الأوحد حالياً فى البلاد فهل نفهم من مثل هذه الخطوات أنه يؤسس لنظام حكم على الطراز المباركى من جديد؟
موقف «السيسى» يثير حيرتى فعلاً، فإعادة دولة «مبارك» أو تأسيس حكم على طرازها ضرب من ضروب المستحيل، وأقول له من الآن: لن تستطيع؟، والتجربة السياسية بعد الثورة تشهد أن كل من تحرك عكس اتجاه التاريخ كان مصيره الفشل. لا أستطيع أيضاً أن أتخيل أن الرئيس يريد إرضاء الفلول، ليتخذ منهم أداة أو قاعدة لحكمه، لأن هؤلاء لن يرضوا بأقل من السلطة كاملة. وليس بعد مبارك ونجل مبارك عزيز لدى هؤلاء، عموماً الحياة اختيارات، لكن الاختيار مسئولية، والمسئولية حساب، ويوم الحساب آتٍ لا ريب فى ذلك!.
نقلا عن الوطن
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
English
