أبدى المحامي خالد علي، دفاع المتهمين: "عمرو حمزاوي، علاء عبدالفتاح"، اعتراضه أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية إهانة القضاء، على إجراءات المحاكمة وانعقادها بمقر أكاديمية الشرطة ووضع المتهمين في قفص زجاجي.

وقال علي: إن "هناك إجراءات كثيرة في تلك المحاكمات تمثل اغتيالا للشرعية القانونية بزعم أنها استثنائية، ووجود المحاكمة في الأكاديمية أمر غير طبيعي، وطلب أن تكون المحاكمة في أحد مقار وزارة العدل".

وأضاف المحامي، أن "المتهمين والمحامين يعانون في إجراءات الدخول لأنهم يصطدمون مع صحيح القانون وأصل القانون أن يكون المتهم والدفاع مطمئنًا على نفسه"، وأشار إلى أن علانية المحاكمة تُغتال في كل الجلسات وأنه يعتصم بالمادتين 125 و270 من قانون الإجراءات لأن الأصل عدم وجود قفص أصلًا لاحديدي ولازجاجي".

وتابع: أن "علاء عبدالفتاح يحاكم اليوم بتهمه إهانه القضاء والنيابة ستنتقل له غدًا في السجن للتحقيق معه في نفس الجمل التي يحاكم بموجبها اليوم، وطلب من المحكمة التصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المواد 184 و185 و187 و186، لمخالفتها لدستور 2014". وقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.