وحين عين محمد علي باشا واليا علي مصر تحقيقا لرغبة المصريين بزعامة الشيخ عمر مكرم, بدأ علي يديه عصر النهضة المصرية الحديثة. بالطبع كان محمدعلي باشا حاكما مستبدا, بدأ حياته بالتخلص من جميع أعدائه من المماليك الذين قضي عليهم ذبحا في واقعة القلعة الشهيرة, ومع ذلك يمكن

لأعماله الجليلة اعتباره مثال للمستبد العادل المستنير. كانت له تطلعات أن يستقل بالحكم عن الباب العالي له ولأولاده من بعده, فعمل علي إنشاء جيش وطني قوي من المصريين.

وكان يريد أن يكون مُلكه عظيما لا يقل تحضرا ولا رقيا عما رآه في أوربا فيدأ في ارسال البعثات إلي فرنسا في شتي التخصصات. وحتي يعطي بعض الحرية للمصريين يدأ في اتخاذ مستشارين ومساعدين له منهم. ثم بدأ متدرجا هو وخلفاؤه من بعده في منح الحياة النيابية.
 

    ففي عام 1824 أنشأ محمد علي المجلس العالي الذي كان يتكون من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين منتخبين من أعيان كل مديرية, وفي عام 1829 قام محمدعلي بإنشاء مجلس المشورة الذي كان مكونا من مائة وستة وخمسون عضواً وعين إبراهيم باشا رئيساً له, ومع انتشار الحركة

فكرية نشأت حركة شبه معارضة منظمة ضد الحكومة والتدخل الأجنبي من جانب انجلترا وفرنسا وقد وقف إسماعيل باشا مع الصحافة التي عملت على تحفيز المصريين وساهمت في نشر المبادئ الدستورية وقد أثمرت اتجاهات إسماعيل باشا في التطوير والأخذ بالأسلوب الأوربي في إدارة الحكم.
 

   وفي عام 1866 أُنشئ مجلس شورى النواب الذي يعتبره المؤرخون البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر وكان يتكون من ستة وسبعين عضواً يتم انتخابهم كل 3 سنوات. وفي عام 1882 وبعد احتلال مصر أصدر توفيق باشا القانون النظامي الذي تم بمقتضاه تشكيل مجلس شورى القوانين من ثلاثين عضواً يعين توفيق أربعة عشر منهم بصفة دائمة ويُختار منهم الرئيس وأحد الوكلاء والباقون يتم انتخابهم ويختار منهم الوكيل الثاني.
 

   وفي عام 1907 كانت النقلة الكبرى وهو ما يسمى بعام الأحزاب حيث شهد هذا العام قيام حزب الأمة كحزب سياسي على الرغم من سبق وجود تيارين سياسيين ما عرف بالحزب الوطني القديم (عرابي) أو الحزب الوطني السياسي (مصطفى كامل) فهذان التياران لم يكن لهما هيئة تأسيسية ولم يكن لهما برنامج معلن وكان دورهما فقط معارضة الاحتلال الإنجليزي, ثم ظهر حزب الإصلاح وبعدها ظهر الحزب الوطني والملاحظ عن هذه الأحزاب انها كانت مؤيدة للخديوي (حزب الإصلاح) أما حزب الأمة فقد كان ممثلاً لكبار الملاك 
 

   وفي عام 1913 شكلت الجمعية التشريعية من ستة وستون عضواً منتخباً وسبعة عشر عضواً معينين من الوزراء والأعيان وكانت ذات طابع استشاري ولم تكن تمثل نظاماً برلمانيا حقيقياً يعارض وينتقد ويقدم التوصيات ومناهج الإصلاح, كما شهدت المرحلة دعوة لتأسيس حزب خاص بالأقباط تحت مسمى الحزب المصري كما بحث بعض الوطنيين إنشاء حزب باسم الحزب الجمهوري, وفي ذات الوقت تم تكوين حزب سياسي تحت اسم الحزب الاشتراكي المبارك.
 

   وفي عام 1919 قامت الثورة الشعبية وظهر حزب الوفد بزعامة زعيم الأمة سعد باشا زغلزل. وقد انجبت ثورة 1919تجربة حزبية متكاملة متدفقه الحيوية طويلة العمر امتدت حتى قيام حركة الضباط 1952. وكان السلطان أحمد فؤاد كسابقيه من الأسرة العلوية شغوفاً بالسلطة وميالاً لحكم الفرد, وعلي الرغم من إصدار دستور مصري لأول مرة "دستور 1923"وبموجبه كان هناك مجلس للنواب وآخر للشيوخ إلا انه عمل دائماً على وضع

العراقيل أمامه وحل البرلمان ووضع سلطاتة فوق الدستور أي أنه أراد أن تكون الحياة النيابية شكلية ولهذا السبب فان جميع المجالس النيابية التي شكلت في عهده لم تستكمل مددها القانونية.
 

  وفي عام 1930 أصدر أحمد فؤاد دستورا لم يرض عنه الشعب ولم يعمر طويلا, وأمام الرفض الشعبي الجارف صدر قرار ملكي بحل مجلسي البرلمان اللذين قاما طبقاً لأحكامه وأعيد العمل بدستور 1923 وتم تشكيل المجالس البرلمانية والتي حُلت أكثر من مرة وظلت على هذا الحال في عهد الملك فاروق حتى حريق القاهرة (26 يناير 1952) والذي على أثره كان حل آخر برلمان قام على أساس دستور 1923 وظل الحال على ما هو عليه حتى قامت الثورة وأعلن انتهاء العمل بدستور 1923.
 

   وفي الفترة الجملوكية الأولي برياسة جمال عبد الناصر, اختزلت المشاركة السياسية في التنظيمات التي أنشئت بدءاً من هيئة التحرير عام 1953 مروراً بالاتحاد القومي عام 1957 انتهاء بالاتحاد الاشتراكي العربي 1962 وكانت تنظيمات ذات طابع شمولي ولا تحمل في داخلها أي شكل من أشكال المعارضة السياسية للنظام.
 

   أصدرت قيادة الثورة دستورا في عام 1956 ويعد مجلس الأمة أول مجلس نيابي في عهدها وفي ظل أحكام هذا الدستور. وفي عام 1958 بعد الوحدة المصرية السورية صدر الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة وشكل بمقتضاه مجلس الأمة للإقليميين الجنوبي والشمالي, ثم بعد الانفصال صدر في عام 1964 الدستور المؤقت وفي إطاره شكل مجلس الامة منتخب مكون من 350 عضوا بخلاف 10 اعضاء يعينهم رئيس الجمهورية, وعقب نكسة 1967 فكر عبد الناصر في إعادة النظر في أسلوب وإدارة الحكم لكن الله توفاه في 28 سبتمبر 1970. 
 

   وفي الفترة الجملوكية الثانية بقيادة أنور السادات في عام 1971 صدر الدستور الدائم وأجريت في ظله انتخابات مجلس الشعب وفي عام 1976 كان تاريخ عودة التعدد الحزبي بشروط اخترعها السادات. كانت أولى خطى التعدد عام 1974 حيث سُمح بنشوء منابر متعددة داخل تنظيم  الاتحاد

الاشتراكي, وفي مارس 1976 تحولت المنابر إلى تنظيمات (اليمين / الوسط / اليسار) وفي نفس العام أصبحت هذه المنابر أحزاباً تحت مسميات حزب اليمن / الوسط / اليسار) وكانت أول محاولة للخروج من عباءة التنظيم الأوحد ـ ويعدها صدر القانون رقم 40 لسنة 1977 في شأن الأحزاب السياسية وقد كانت هذه الأحزاب تجميلاً لوجه النظام أمام الغرب وكي يظهر بالتفرد والاختلاف عن عبد الناصر وأيضا استجابة لرغبة جامحة لدى طبقة

الرأسماليين الجدد ورجال الأعمال الذين استفادوا من الإنفتاح الاقتصادي والذي بدأ أولى مراحله عام 1974. تأسيس حزب مصر العربي الاشتراكي 1976 تولي رئاسته ممدوح سالم رئيس الوزراء الأسبق. واستمر الحزب يمارس دوره الوطني بامانه وإخلاص, وحين رفض اتفاقية كامب ديفيد 75 عضوا من اعضاء الحزب داخل مجلس الشعب أدي الي مواجهه حاسمه مع الرئيس السادات مما دفعه الي الاعلان عن انشاء حزب جديد برئاسته اسماه الحزب الوطني الديمقراطي (1978) الامر الذي ادي الي مسارعه الكثيرين من اعضاء مجلس الشعب والوزراء من حزب مصر الي الانضمام الي

الحزب الجديد بينما ظل 35 نائبا بالمجلس من اعضاء حزب مصر متمسكين بحزبهم فأصدر الرئيس السادات قراره في 20/4/1979 بحل مجلس الشعب ليتخلص من اعضاء حزب مصر العربي الاشتراكي ثم صدر قرار من الأمين العام للاتحاد الاشتراكي بتشكيل لجنه لدمج حزب مصر العربي الاشتراكي في الحزب الوطني.
 

   وفي الفترة الجملوكية الثالثة بعد اغتيال السادات عام 1981 تولى مبارك رئاسة الجمهورية أدخل عدة تعديلات بقوانين على نظام انتخاب مجلس الشعب,

في عام 1983 تم إقرار نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية والتمثيل النسبي وشاركت فيها مختلف الأحزاب السياسية, في عام 1986 صدر قانون بتعديل نظام الانتخاب على أساس الجمع بين نظام القوائم الحزبية والنظام الفردي غير ان التجربة أسفرت عن العودة إلى نظام الانتخاب الفردي ففي عام

1990 صدر قرار بقانون العودة إلى ذلك النظام وقسمت الجمهورية إلى 222 دائرة انتخابية، انتخب عن كل منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين وأصبح عدد أعضاء مجلس الشعب 454 عضواً منهم عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، وقد أكمل هذا المجلس مدته الدستورية في 12 من ديسمبر 1995 حيث أجريت الانتخابية التشريعية وتم انتخاب المجلس الجديد الذي بدأ دور انعقاده الأول في 13 من ديسمبر 1995 . وفي عام 2000 جرت أول انتخابات تشريعية لمجلس الشعب المصري تحت الإشراف الكامل للقضاء.

 

قي الفترة الانتقالية بعد تورة يناير2011 تولي حكم البلاد المجلس العسكري, وتنحي مبارك عن الحكم وحُل الحزب الوطني الحاكم كما حُل البرلمان وعُلّق العمل بدستور 1970, وأُجري استغتاء علي التعديلات الدستورية التي وضعها المجلس العسكري تضمنت وضع قيدعلي مدد الرياسة بحد أقصي مدتين لفترة اربع سنوات, وبنود تتضمن الاشراف القضائي علي الانتخابات وسهولة أكثر في قي شروط الترشح للانتخابات الرياسية, وتشكيل لجنة

لصياغة دستور جديد بعد الانتخابات, وتضمنت تلك التعديلات أيضاً إقرار عقد الانتخابات البرلمانية في غضون ستة أشهر من تاريخ إقرار تلك التعديلات تقوم خلالها مجموعات العمل بإنشاء أحزاب سياسية جديدة، وعمل حملات للمرشحين وتشجيع الحضور بين أنصارهم. وفي النهاية سلم المجلس العسكري متواطئا مع من يسمون أنفسهم بالنخبة الحكم لجماعة الأخوان بتزوير الانتخابات لصالح محمد مرسي العياط.

 

  الفترة الجمخلافية حيث تولي الرياسة محمد مرسي داعيا لإلغاء الحدود وعودة الخلافة الإسلامية, تولي منصبه في 30 يونيو2012. في 8 يوليو أصدر قرارا بإلغاء حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان ولكن في اليوم الثاني تراجع بعد أن حكمت المحكمة بإعادة حله. ثم توالت قراراته العشوائية التي أغضبت الجيش والقضاء والأحزاب منها: أصدر قرارا بالعفو عن 572 ‏ مسجونا مدنيا صدرت ضدهم أحكام من القضاء العسكري. كما أصدر

قرارا يلغي الإعلان الدستوري المكمل ويقيل المشير ورئيس الأركان ويعين الفريق أول عبد الفناح السيسي قائدا جديدا للجيش. و أصدر قراراً بقانون بالعفو الشامل عن جميع المتهمين والمعتقلين في الأحداث التي تمت لمناصرة ثورة يناير منذ أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011 حتى توليه

رئاسة الجمهورية. اقالة النائب العام و تعيينه سفيراً لدى الفاتيكان. الا انه رجع عن قراره و قال أحد مستشاريه انها ترقيه و ليست اقاله.  أصدرالإعلان الدستوري المكمل الجديد (نوفمبر 2012) الذي أقال النائب العام وحصن القرارات السيادية لحين انتخاب مجلس شعب جديد. وافقت الأغلبية  على

الدستور واعتمد رسمياً كدستور للبلاد في 25 ديسمبر 2012. ونتيجة لقراراته المتضاربة اتفقت مختلف طبقات الشعب علي عزله وخرجت جحافل الشعب بالملايين لتملأ الميادين وعزلته القوات المسلحة في في 3 يونيو 2013.
 

   وتولي المستشار عدلي منصور الرياسة المؤقتة حتي تمت انتخابات نظيفة حصل عبد الفناح السيسي بمقتضاها علي الرياسة (8 يونيو 2014). كانت خارطة الطريق التي تبناها السيسي بعد الإطاحة بمرسي تشمل ثلاثة بنود, تحقق منها بندين وهما انتخاب رئيسا للجمهورية وإصدار دستور للبلاد (دستور 2014) وبقي البند الثالث نتمني الوفاء به قريبا وهو الانتخابات البرلمانية.