كتبت – أماني موسى
عقدت اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية إجتماعًا برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وحضور كافة الوزراء وعدد من المسؤولين.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الإجتماع أن زيادة الموازنة الخاصة بتحقيق العدالة الإجتماعية تعبر عن انحياز الحكومة لتحقيق ذلك الهدف، ووجه رئيس الوزراء بسرعة الإنتهاء من بناء قاعدة بيانات موحدة، لتحديد الشرائح المستهدفة لتنفيذ البرامج وضبط منظومة الدعم.

من جانبه، قام وزير المالية بعرض عدد من تلك البرامج الإجتماعية التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، ومن بينها برامج الإسكان الإجتماعي، وتطوير العشوائيات، ومعاشات الضمان الإجتماعي، ومنظومة الدعم.

مشيرًا إلى أن اعتمادات الانفاق الإجتماعي سترتفع بنحو 52 مليار جنيه.

وأضاف الوزير أنه تم زيادة اعتمادات تطوير المناطق العشوائية بنسبة 115% لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، وذلك في مقابل 600 مليون جنيه في العام الجاري.

وأضاف الوزير أن الاستحقاقات الدستورية ساهمت في زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث زادت الإعتمادات المخصصة للخدمات الصحية بمعدل 35% لتبلغ نحو 58 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما تنفقه الهيئات الإقتصادية، وتتضمن تلك الإعتمادات مبلغ بقيمة 3.1 مليار جنيه لتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 7 مليون مواطن من مستفيدي المعاشات الضمانية. كما زادت الإعتمادات المخصصة للخدمات التعليمية بمعدل 9% لتصل إلى نحو 114 مليار جنيه.