خبير قانونى يطالب بسرعة اصدار قانون جديد للمحليات ليتوافق مع الدستور لان الحالى باطل

محرر الأقباط متحدون
طالب المستشار محمد سعد البطل ، الخبير القانونى ، وعضو المجلس التنفيذى لنادى الصعيد العام ، بسرعة اصدار قانون المحليات الجديد لان القانون الحالى مخالف لنص المادة 181 من الدستور المصرى الجديد ، مضيفا ان مصر تعد من أوائل الدول التي تسابقت في مضمار المحليات حيث صدر أول قانون بها عام 1866 وتطور الأمر عبر القوانين المختلفه إلي أن صدر القانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته حتي أصبح هذا القانون من الأسباب الاساسيه في انعدام دور المحليات مما أدي بنا الي هذا المستوي من تدهور الاوضاع داخل الوحدات المحليه ، موضحا اننا الآن نحتاج الي قانون جديد يتماشى مع نص الماده 181 من الدستور المصري الجديد والذي بصدوره أصبح القانون رقم 43 لسنة 1979 وبخاصة الماده 48 مكرر غير دستوري بل نستطيع القول بأن هذا الدستور قد نسف قانون المحليات نسفا .

وأكد البطل ان أهم نقطه يدور حولها القانون المقترح هو أن تصدر الاداره المحليه المنتخبه قرارت تحت مسمي الأوامر المحليه لها قوة القانون وهو ما ورد في تشريعات كثير من الدول وهي من ناحيه المعيار الشكلي قرارات تنظيميه عاديه ومن ناحية المعيار الموضوعي تعد قرارات تشريعية عاديه وهي أداة تشريعية في نطاق الوحده المحليه تعلوا القرارت الاداريه ولا يجوز الطعن عليها بالآلغاء وتسمي أمر محلي لانها تصدر عن اداره محليه منتخبه يحدد اختصاصها بموجب قانون جديد ،وبالرجوع مره اخري الي نص الماده 48 مكرر من القانون رقم 43 لسنة 1979 نجد أنه بمجرد إعتراض رئيس الوحدة المحلية أو المحافظ علي قرار صادر من المجلس المحلي المنتخب فإن القرار يعتبر والعدم سواء ، والأهم الآن أن المشرع في الدستور الجديد قد أخذ مسلكا مغايرا لما عليه القانون القديم إذ جعل الفيصل النهائي في صحة القرار الصادر من المجلس المحلي المنتخب في حالة اعتراض السلطه التنفيذيه عليه هو الجمعيه العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدوله .

وانطلاقا من هذا النص الدستوري نجد أننا قد حققنا تقدما ملموسا ولا يتبقى غير إصدار قانون جديد للاداره المحليه يتماشى مع الدستور الجديد منطلقا من فكرة الاستقلاليه واللامركزيه قائما علي فكرة الأوامر المحليه لما لها من سرعه في مواجهة حل المشاكل والأزمات وبخاصة في المناطق الريفية ومناطق الصعيد.