قالت وزارة العدل، في بيان لها، إنها تابعت ببالغ الأسف ما صدر من بيانات من بعض الدول تعليقًا على القرارات الصادرة بإحالة أوراق قضية الرئيس الأسبق محمد مرسي وبعض أفراد جماعته الإرهابية إلى فضيلة المفتى، ووصفه لها بأوصاف غير مقبولة وبأنها جائرة.

وأضاف بيان الوزارة: "وإذ التزمت الحكومة المصرية وكافة مؤسساتها بعدم التعليق على أحكام القضاء إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستوريًا إيمانًا منها باستقلال السلطة القضائية، إلا أنها تجد لزامًا عليها إزاء تلك الهجمة الشرسة على القضاء المصرى أن تتصدى لها، معلنة أن القضاء المصرى سلطة مستقلة وأن جميع أحكامه وقراراته تُصدر وفقًا للمعايير القضائية الدولية وبما يحقق المحاكمة العادلة للمتهم بعد توفير وكفالة كل حقوقه في الدفاع". وتابعت الوزارة في بيانها "وإذ تنوه الوزارة في هذا الصدد أن ما صدر هي قرارات وليست أحكاما، وأن ما يصدر من أحكام يكون قابلًا للطعن عليه إذا ما ارتئى ذلك".

وشددت الوزارة على أن هذه البيانات قد تجاوزت وانتهكت كل المواثيق الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشأن الداخلى وترفضها شكلًا وموضوعًا.