سوق السيارات بشكل عام يعتبر إحدى الأسواق التي تشهد نموّاً كبيراً في دول الخليج تحديداً، وبما أن الكويت إحدى الدول الخليجية التي تتمتع بقوة اقتصادية كبيرة واستقرار أمني وسياسي فإنها محطّ أنظار الكثير ودائماً ما تتلقّى إقبالاً كبيرة من النحاية التجارية والاستثمارية.
سوق السيارات المستعملة في الكويت أيضاً سوق متنامي ويشهد نسب أكبر في العرض والطلب بشكل مستمر، تلبية لرغبات المستهلكين المتفاوتة، إذ قدّرت نسبة الارتفاع الذي شهدتها قوائم الطلب على سيارات مستعملة في الكويت ما نسبته 40% تقريباً، وهذا يعني أن الطلب متنامي وقابل للزيادة أكثر مع مرور الوقت.
ويُعزى هذا النمو لسوق السيارات المستعملة إلى عدد من الأسباب التي تمدّه بالقوة والحيوية اللازمين، وفيما يلي سرد لهذه الأسباب:
- التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك وشركات التمويل للمتقدمين للحصول على قرض سيارة.
- زيادة الطلب على السيارات المستعملة ذات الجودة والصلابة في التصميم أكثر من الجديدة.
- تركيز بعض العلامات الرائدة في صناعة السيارات الفخمة والتي تلقى رواجاً في الكويت على إطلاق برامجاً متخصصة بالسيارات المستعملة.
- المواصفات المميّزة التي تتمتع بها السيارات المستعملة مقارنة بالسيارات الجديدة وملائمت نسبة عرضها لحجم الطلب عليها.
- قوة المبيعات الناجمة عن ارتفاع الطلب وبالتالي تحقيق أرباح كبيرة وجذب عدد أكبر من التجار والمستثمرين في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن المميّزات التي تتمتّع بها السيارات المستعملة هي الدافع الرئيسي للأسباب المذكورة سابقاً، ممّا نجم عنها ارتفاع في الطلب عليها وتداولها بشكل كبير في السوق الكويتي.
فيما يلي نذكر لكم أبرز تلك المميزات:
1. كونها سيارات اقتصادية مناسبة للكثير من ذوي الدخل المتوسط والمحدود.
2. توفّر قطع الخاصة بها بشكل دائم وبأسعار في متناول أيدي الجميع.
3. إمكانية تداولها من الأسواق الخاصة بها أو بين الأفراد أنفسهم.
4. متانة وصلابة التصميم الداخلي والخارجي لها ممّا يزيد من عمرها الافتراضي.
5. وجود عدد كبير من العلامات الرائدة والفاخرة ضمن قوائمها المتداولة.
وبما أن أغلبية أفراد المجتمع الكويتي يتمتعون برفاهية معيشية واضحة فهم دائماً ما يفضّلون شراء سيارات مستعملة لكنّها تحمل أفضل وأفخم العلامات التجارية الرائدة للحصول على مستوى خدمة أفضل، والتمتّع بحريّة التحكّم بالإضافات الموجودة أو المطلوبة على حدّ سواء.
يُذكر بأن سوق السيارات الكويتي سوق متنامي بجميع أفرعه، كما أنه يدعم كافة أنواع الطلب التي تصله رغبة في تقديم مستوى عالِ من الخدمة للعملاء، وضمان خلق توازن دائم بين حجم العرض وحجم الطلب لتكون في مقدمة الدول التي تضع رغبات مواطنيها ضمن أولوياتها للحفاظ على الاستقرار ودعم عجلة التنمية والاقتصاد وتوسيع نطاق عملها بما يتوافق مع متطلبات العصر الحديث.