رصدت جريدة المال اقتصار بعض الوظائف على فئة بعينها، عقب تصريحات وزير العدل المُقال بسبب تصريحاته حول ابن عامل النظافة.
 

حيث أبرزت الجريدة قيام أحد أشهر محال الملابس بمصر بطلب وظائف لسائقين شريطة أن يكونوا حفظة قرآن في إشارة ضمنية "الأقباط يمتنعون".
 

وأضافت، هكذا الحال في عدد كبير من محال الأطعمة والملابس وغيرها.
 

من جانبه قال "هيثم محمدين" المحامى العمالى وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين، أن قانون الخدمة المدنية الجديد، ينص على منح العاملين المسلمين شهرًا إجازة مدفوعة الأجر عن الحج، فى الوقت الذى لا يتمتع فيه العاملون المسيحيون الذين يرغبون فى الحج لبيت المقدس بالحق نفسه! وهنا تكمن طائفية وتمييز الدولة بين مواطنيها. 
 

وأكد محمدين أن التمييز والعنصرية في مصر ينبع أولاً من قبل الدولة التي لا تعترف بالمواطنة والمساواة ثم ينتقل إلى الشعب.
 

بينما أستنكر نشطاء أقباط غياب الأقباط عن تولي مناصب قيادية أو أمنية بالدولة، معتبرين أن هذا تمييز صارخ وممنهج من قبل الدولة حيال مواطنين مصريين تعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية.