بند العدالة الاجتماعية لم يُنجز فيه شئ.. والمواطن لم يلمس أثر مكافحة الفساد
 

طالبت الخبيرة المصرفية وأستاذة الاقتصاد، بسنت فهمي، الحكومة بضرورة تخفيض نفقاتها أولاً قبل قيامها بتطبيق الشريحة الثانية من رفع الدعم عن الشعب، قائلة: "إلغاء الدعم عن الفقراء غير مقبول".

 

وقالت فهمي في لقاء لها ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أنّه يجب مراجعة حجم الإنفاق الحكومي، لأنّه ما زال يُوجد مستشارين لبعض الوزاء يتقاضون مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى فتح ملف الصناديق الخاصة، فضلاً عن إعادة النظر في الموازنة العامة للدولة، قائلة: "بند العدالة الاجتماعية لم يُنجز فيه شئ".

 

وأضافت فهمي أنّه إلى الآن لم يظهر أي أثر لمكافحة الفساد داخل الدولة، لأنّ المواطن لم يشعر بأي تقدم، وذلك في ردها على تقرير مؤسسة الشفافية الدولية التي رصدت أن مصر تقدمت 20 درجة في مكافحة الفساد.

 

وشددت على أنّ توجه الحكومة الاقتصادي غير واضح، وأنّ غياب البرلمان يعوق مسيرة التقدم، موضحة أنّ إقرار موازنة الدولة بدون وجود برلمان يُعتبر مشكلة كبيرة لأنّ الحوار المجتمعي على الموازنة غير كافي.

 

ورأت أن نصف الشعب المصري يُعاني من ظروف معيشية صعبة، موضحة أنّ الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي ضروري للتنمية الاقتصادية.

 

وأشار فهمي إلى أنّ المناخ الجاذب للاستثمار لا يحتاج إلى قانون استثمار أو غيره، وأنّ التعديلات القانونية على قانون الاستثمار غير دستورية.

 

من جهتها قال أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، هشام إبراهيم، إنّ أنّ ملف الإصلاح الإداري يُعد الملف المسكوت عنه حتى الآن، لأن الدولة لم تبدأ في أي خطوات تجاه هذا الملف، موضحاً أنّ التغييرات التي تحدث لم تصل إلى المواطن، قائلاً: "هناك تدهور في بعض الخدمات المقدمة للمواطن عن ذي قبل".