يعتلي المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة  صباح غدا، 16 مايو، منصة القضاء  وذلك للنطق بالحكم علي الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان في قضيتي اقتحام السجون والتخابر مع حماس.

فالقاضي واحد، ويوم النطق بالحكم واحد، وأغلب المتهمين في القضيتين واحد، لكن نحن أمام حكمين مختلفين لقضيتين خرجا من رحم قضية واحدة كانت أمام محكمة جنح الإسماعيلية،  والتي حكم فيها المستشار خالد محجوب عام 2013 بعدم الاختصاص وأوصي في حيثيات حكمه فتح تحقيق عاجل في تخابر مرسي ورجاله وتآمرهم علي الدولة المصرية، وتتراوح العقوبات في تلك التهم الموجه إلي الرئيس المعزول وأعوانه من السجن المشدد 15 عام إلي السجن المؤبد.
 
شعبان الشامي "قاضي الإرهاب"..
المستشار شعبان الشامي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة الخامسة عشر والذي سينطق غدا، بالحكم  في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون والهروب الكبير"، وأيضا القضية المعروفة إعلاميا بـ " التخابر الكبرى" والتي يحاكم فيها أيضا الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية".
 
- القاضي شعبان الشامي في 19 مايو 2013  أصدر حكمًا بمعاقبة أحمد عرفة عضو حركة "حازمون" بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه غيابيًّا  وذلك في اتهامه بحيازة سلاح آلي وطلقات نارية بعد القبض عليه يوم 19 ديسمبر 2012  وبحوزته سلاحا آليا وعددا من الطلقات النارية، وتمت إحالته للنيابة التى أخلت سبيله على ذمة القضية.

- في 20 يونيو 2013  أصدر قرارًا بإخلاء سبيل الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك على ذمة التحقيقات  في قضية الكسب غير المشروع ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية  وذلك بعد أن أحيل له ملف القضية بعد تنحي دائرة أخرى عن نظرها لاستشعارها الحرج  فتمت إحالة القضية إليه ليصدر قراره سالف الذكر .
 
- في 17 سبتمبر 2013 أصدر حكمًا بتأييد قرار النائب العام المستشار هشام بركات  بمنع التصرف في أموال كل من  "محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين  وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل  و22 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين".
 
- أصدر حكما فى 20 نوفمبر 2013 برفض الاستئناف المقدم من خيرت الشاطر  وسعد الحسينى  وأحمد أبو بركة  و17 آخرين  من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على حبسهم بتهمة الاشتراك فى القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام  والانضمام إلى جماعة محظورة.
 
قضية إقتحام السجون والهروب الكبير من سجن وادي النطرون
قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير  2011 والمعروفة إعلاميا بقضية الهروب الكبير من سجن وادي النطرون  والمتهم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة  وعناصر بحركة حماس الفلسطينية، وتنظيم حزب الله اللبناني  والحرس الثوري الإيراني.

وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة "محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد"  واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها  وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها  والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.   
 
 وقد نظرت الدائرة 15 برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا، وقائع جلسات محاكمة مرسي وباقي المتهمين علي مدار عام كامل، سمعت المحكمة لمرافعة لنيابة العامة  وتساءل ممثلها هيثم فاروق خلال مرافعته في قضية الهروب الجماعي لسجناء وادي النطرون "لمصلحة من تم اقتحام السجون المصرية  أي بلد يقبل أن يهان القائمين علي حمايته وتوفير الأمن له علي يد أناس وفئات ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ؟.
 
وقال إن الأحداث أكدت عدم قدرة النظام القائم حينها علي تدارك قوة هذا الهجوم وتنظيمه وإن كان ذلك لا ينفي عن قيادات الداخلية في ذلك الوقت القصير في توفير القوات اللازمة والمجهزة عددا وتسليحا لمنع مثل ذلك الاقتحام خاصة مع توافر المعلومات المسبقة عن مثل ذلك الهجوم.

وأضاف أي نوعية من المعتقلين والسجناء استفادوا من هذه الأحداث  والضالعين في ارتكابه من خلال الاتفاق والتحريض والمساعدة مع تلك العناصر الأجنبية والتي تعتبر نموذج قانوني مجرم طبقا لقانون العقوبات من الاتفاق معهم علي التسلل للأراضي المصرية لارتكاب جرائمهم بها غير عابئين بحرمة تلك الأراضي أو قدسية حدودها، بل أكثر من ذلك لم يراعوا قوله تعالي "أدخلوا مصر إن شاء الله امنين".

وانتقل إلي شهادة الرائد محمد عبد الحميد نجم، والذي قرر انه خلال استقباله لـ 34 من قيادات التنظيم الإخواني حال إيداعهم سجن وادي النطرون كمعتقلين سياسيين طبقا للقانون المنظم والمعمول به في ذلك الوقت وإيداعهم سجن " 2 "   وادي النطرون، وحديث دار بينه وبين احدهم قرر له فيه "إنهم جاءوا وسيخرجون اليوم أو غدا وأنهم هنا لتشكيل الحكومة الجديدة وتولي سلطة البلاد والقضاء علي جهاز الشرطة".

وتساءل هل من أجل ذلك ارتكبوا تلك الأفعال، أم من اجل ذلك قتلوا وسفكوا الدماء، أم من جلال ذلك راحت حمرة الخجل والحياء ؟"، وهل هؤلاء الذين يدعون الإسلام والعلم بأحكامه   أتناسوا قول الحبيب "لست أخاف علي أمتي غوغاء تقتلهم ولا عدو يجتاحهم ولكن أخاف علي أمتي أئمة مضلين إن أطاعوهم فتنوهم".
 
ووجه حديث إلي هيئة المحكمة قائلا : "إنه إذا لم يكن من المعتاد إيداعهم بمثل ذلك السجن وأن إيداعهم فيه خلال تلك الفترة كان نظرا للأحداث الجارية بالبلاد وعدم استقرار الأوضاع في كثير قطاعات الأمن طبقا لما قرره بعض الشهود في تلك المحاكمة".
 
وأضاف " إذن فمن أين له بتلك الأقوال التي أدلي به ذلك الشخص وتلك المعلومات إلا لكونه علي اتصال مسبق مع عناصر لاقتحام السجن والتخطيط للقيام بتلك الجرائم لإخراجهم".
 
وأشار إلي انه ليس من شأن النيابة العامة أن تخوض في مطارحات ومجادلات تبين خطر هذا الفكر علي ثوابت الدين الإسلامي المعلومة بالضرورة فلهذا رجاله من علماء هذه الأمة ولكن من شأن النيابة العامة أن تبين خطورة مسالكهم في تقويض أركان المجتمع وأحداث بلبلة بين افرداه وخطورة ترويج وتحبيذ الأفكار المتطرفة والحيدة عن جادة الصواب فيه وهو أمر مجرّم بقانون العقوبات.
 
وقال: تأكد لهيئة المحكمة صدق وجود تلك المؤامرة لتهريب أشخاص بعينهم منتمين لفصيل سياسي بعينه ما ثبت من أقوال الشهود من مشاهدتهم خلال الأحداث لبعض قيادات التنظيم الإخوان بمدينة السادات بمنطقة الإحداث، وإجراء اتصال معه والذي أكد في مطالبته للشاهد "لقد قمنا بفك اسر الإخوة بالكامل وحررناهم".
 
وأضاف لم يراع هؤلاء الباغون أي تعاليم دينية حيث أقدموا علي فعلتهم ضاربين بعرض الحائط ما تنعم به هبة النيل والمصرين من هدوء وسكينة.
أما الدفاع فقد قال المحامى محمد الدماطى دفاع المتهمين محمد بديع ورشاد بيومى وصفوت حجازى في قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم "الهروب"،  إن الشاهد رقم 26 العميد عصام القوصى "بالمعاش" قال: إن العناصر التي اقتحمت السجن عناصر ملثمة تميل لهجتهم للبدو وليس لهم علاقة بحماس أو إيران أو أمريكا  وأنهم كانوا يبعدون عنه بنحو 9 كيلومترات، وأنه لم يشاهدهم جيدا ولا يعلم عما إذا كان هدفهم السيطرة على الدولة أم لا.
 
واستشهد بأقوال الشاهد أحمد عبد الفتاح رئيس مباحث سجن 2 صحراوي  الذي قال: إن من اقتحم سجن وادي النطرون بعض أشخاص لهجتهم بدوية ولم يكن من بينهم أجانب، وأن الحوار الذي دار بينه وبين عصام العريان، وأن العريان قال له إحنا "ضيوف عندكم ومش ها نطول"   وأن الإخوان لم يحدثوا أي أعمال شغب أو فوضى.

وأوضح الدفاع بأن هذا الحديث هو أمر طبيعى لأن كان هناك ثورة في البلاد ومن الطبيعي أن يتوقعوا خروجه  وأن المساجين كان "معاهم" تليفونات ويشاهدون التليفزيون ويرون أحداث الثورة فاتصلوا بأهاليهم لإخراجهم واقتحام السجون وهذا ما حدث بالفعل بدليل أن الشهود أكدوا أن من اقتحموا السجون من أهالي المساجين من البدو.

وأضاف أنه بذلك تحققت مقولة الرئيس المخلوع "يا أنا يا الفوضى"، وأكد على أنه لا يوجد شاهد واحد بالقضية عزز التحريات التي اتهمت حماس وإيران وحزب الله وعناصر أجنبية باقتحام السجون.
 
قضية التخابر الكبري مع حماس وحزب الله
تضم قضية التخابر مع حماس الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما مسجونا بصفة احتياطية على ذمة القضية  يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول  إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة مسجونين احتياطيا.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد  بغرض ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها  وتمويل الإرهاب  والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان  وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
 
وأكدت النيابة أمام المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة،  أن المتهمين أسمعونا – فى العلن- صراخا بعداء مع الغرب  فى حين أنهم كانوا يعقدون فى الخفاء اتفاقات معهم، فكانت مؤتمراتهم المتعددة فى العاصمة الأمريكية واشنطن والعاصمة القطرية  الدوحة  لإعلان الولاء والاتفاق على الوثوب إلى السلطة.
 
وأشارت النيابة إلى أن الحوارات الهاتفية المأذون بتسجيلها  فضحت عمالة المتهمين لعناصر استخبارات أجنبية غربية وعربية  خاصة فى دولتى قطر وتركيا، موضحة أن الاتصالات المسجلة كشفت عن أن المتهم محمد مرسى لم يكن سوى مأمور وتابع يتلقى التكليفات من المتهم أحمد عبد العاطى  للقفز على كل الخيوط والاتفاق مع النظام الأسبق  وعدم المشاركة فى الأحداث علانية  والاختباء والاختفاء لحين أن تلوح فى الأفق بادرة أمل لوثوب الجماعة على السلطة.
 
وأكدت النيابة أن محمد مرسى كان أسيرا لتكليفات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان  فلم يملك حيالها رأيا  حتى أن تلك التكليفات طالت المظاهر الشخصية لمحمد مرسى وظهوره الإعلامي،  مشيرا إلى أن التكليفات ظلت مستمرة فى عام 2011   وأن المتهم أحمد عبد العاطى ظل يتلقى التكليفات تباعا ويرتب اللقاءات لقيادات الإخوان المتهمين عصام الحداد ومحمد مرسى وأيمن على وجهاد عصام الحداد وعصام العريان وخيرت الشاطر  فى أوسلو مع ممثلى الحكومات والهيئات وغيرها مع المراكز المشبوهة.
 
وأكدت النيابة أن خيرت الشاطر كلف المتهمة سندس شلبى بالاتصال بأحد المراكز الغربية ذات العلاقات الوطيدة بأجهزة مخابرات دول غربية  فى إطار مخطط التواصل والاتفاق مع الغرب للاستيلاء على مقاليد الحكم.

وذكرت النيابة أن القائمين على المخطط التآمري أدركوا أن نجاح مخططهم لن يتم إلا بالفوضى  هكذا قيل لهم من التنظيم الدولي وهكذا كان سعيهم  فكان أن تم التنسيق مع حركة حماس وحزب الله اللبنانى وجماعات أخرى إرهابية وإن ادعت الجماعة الانسلاخ عنهم، موضحة أن التنظيم الدولى أدرك ضرورة التنسيق  فأعد الاجتماعات واللقاءات، وأدار محمد بديع ومحمد مرسى  الذى كان آنذاك المسئول السياسى للجماعة  اللقاءات بمسئولى حماس والتنظيمات الإرهابي.
 
  حيث التقى مرسى بالقيادى بحركة حماس محمود الزهار بمنزله بالشرقية فى 2006 ثم فى 2007  والذى جمع بمرسى بعدد من قيادات حركة حماس بمقر اتحاد الأطباء العرب، وأشارت النيابة إلى أن المتهم حازم فاروق سافر إلى لبنان فى 2009 والتقى بعنصر من حركة حماس يحمل اسما كوديا "أبو هاشم" وعناصر من حزب الله  ولقاءات أخرى جمعت الكتاتنى والعريان وآخرين  لإحكام القبضة على خيوط المؤامرة ضد الدولة المصرية  ومعاونة جماعة الإخوان على الوصول إلى السلطة، علاوة على سفر محمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد البلتاجى لحضور اجتماعات مكتب الإرشاد العالمي فى 2007 تحت ستار شعار (مؤتمر نصرة غزة) لتلقى التكليفات.
 
أما الدفاع أوضح الدماطي أن اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة المنحل  كشف  فى تقريره أن من اقتحم السجون هم أهالي المساجين والمساجين أنفسهم وأنه كان متردد فى تقديم ذلك التقرير للمحكمة، وأنه فى يوم 25 يناير خرجت الحركات المعارضة من الذين تلقوا تدريبات فى صربيا  اعترضا على تفشى الأوضاع السياسية والاقتصادية ولم يشير من قريب او بعيد لجماعة الإخوان المسلمين.
 
 كما استشهد الدفاع بما جاء بمذكرة اللواء حسن عبد الرحمن عن يوم 28 يناير والمعروف إعلاميا "بجمعة الغضب" والتى جاء فيها خروج أعداد غفيرة من المواطنين ليس لهم اهتمامات سياسية  بعد صلاة الجمعة مما يثير الدهشة رغم أن قطع الاتصالات لم يؤثر عليهم, وتصاعدت العمليات التخريبية بصورة عشوائية من جانب عناصر خارجة عن القانون امتدت لمختلف مقرات الدولة وخاصة مقرات وفروع مباحث امن الدولة ومقرات وفروع الحزب الوطني والأقسام وهؤلاء ، موضحا أن الخارجين عن القانون هم " البلطجية".

وأضاف الدفاع أن التقرير يشمل وجود حالات تمرد بالسجون وإصرار الاهالى على تحرير ذويهم وقيام مجموعة من العناصر البدوية بإطلاق النيران على قوات الأمن حتى نفذت ذخيرة رجال الأمن ومع تأخر وصول الحماية المدنية قاموا باقتحامها.

وقال المحامى محمد الدماطى  دفاع المتهمين في قضية "التخابر"، إن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة بالمادة 77 عقوبات دون أخواتها، وفى وصفها للتهمة قالت إنهم متهمون بنفس المادة والمادة و77 ج، وهذا يؤدى إلى التناقض الجوهرى فيما بين قيد التهمة ووصفها، حيث قال إن المتهمين تخابروا مع منظمة مقرها خارج البلاد "حماس"، للقيام بعمليات عدائية وإرهابية داخل البلاد.
 
وأضاف  أنه بمطالعة المادة 77 عقوبات فهى تنص على أنه يعاقب بالإعدام كل من يرتكب أعمالا تمس بأمن البلاد ووحدتها، وأوضح أن هذا النص فضفاض لا يتناسب مع كوكبة العصر  وهذا النص جعل النيابة تغوص في بحر التخمينات، ما جعلها تعتقد أن أي شخص يتواصل مع المتهمين  متخابر مع دولة أجنبية.

واستند الدفاع بما جاء بكتاب ألفه أحمد فتحى سرور  رئيس مجلس الشعب السابق  يعرف فيه مفهوم التخابر القانوني، موضحًا أنه بالرغم من أنه من فلول النظام إلا أن ذلك لا يمنع من الاستفادة بعلمه في مجال القانون.