نعيم يوسف
لا شك أن تصريحات وزير العدل المستقيل المستشار محفوظ صابر، فتحت جراح الواقع الأليما الذي نعيشه في مصر والذي يخالف الدستور والقانون بدءا من التمييز ضد الفقراء وصولا إلى التمييز ضد النساء والأقباط والمخالفين حتى في الرأي أو الاتجاه السياسي -والحديث هنا لا يخص الإرهابيين- حيث يتعامل الموظف العام على أساس أن هذه الوظيفة أو المؤسسة "عزبة أبوه" ويرى نفسه "الحاكم بأمر الله" من حقه أن يفعل ما يشاء.

بالطبع هناك فارقا كبيرا بين ااشأن العام والخاص، فمن حق صاحب شركة خاصة أن يعين من يراه مناسبا لمصالحه، أما الشأن العام فيتقاضون رواتبهم من المال العام أي أن "الزبالين" يدفعون مرتبات القضاة والشرطة والخارجية الذين يرفضون هذه الأوساط "الغير لائقة".

نفس الأمر ينطبق على الحياة الخاصة، فأي شخص من حقه رفض أي عريس أو عروسة غير مناسبة اجتماعيا لطبقته، وهذا شئ صحي جدا من حيث التوافق النفسي حتى، ولكن الوظيفة العامة "مش جوازة" ويتم تحديد من يتولاها بناء على قدرات الشخص العقلية وقدراته الإبداعية، وليس بناء على "هو عنده شقة ولا ﻷ وهيدفع مهر كام ومين هيجيب النجف والستاير" بالإضافة إلى أن الدستور أقر حقوق جميع الناس في تولي الوظائف العامة حتى رئاسة الجمهورية، ولم ينص على نفس الحقوق بالنسبة للزواج.

بالفعل ما قاله الوزير يحدث في هذه المؤسسات وإستقالته "مش هتخلي ابن الزبال يتعين" ولكن عدم استقالته تأكيد صريح من الدولة بالواقع الذي من واجبها تغييره، وعلى سبيل المثال فإن التحرش موجود في الشارع.. فهل يصح أن يخرج وزير الداخلية ويقول ليس من حق أي فتاة الشكوى ﻵن هذا واقع حقيقي وموجود أم انه يقول هذا هو الواقع وساعالجه بتطبيق القانون.

كلمة أخيرة... لابد من وضع منظومة صحيحة تؤهل أي شخص للمنصب الذي سيتولاه عن طريقا اختبارات مهاراته وقدراته ليكون الرجل المناسب في المكان المناسب.