قال محمود أحمد سعد أحد الموظفيين الثلاثه المحاليين للتقاعد في قضيه إضراب موظفي الوحدة المحلية في قريه قورص, مركز أشمون في المنوفيه أن هذا الحكم في هذا العمر المبكر هو اشبه بحكم الاعدام  لكنه اعدام وظيفي.

و اعترض سعد في مقابلة مع برنامج بتوقيت مصر الذي يذاع على قناة بي بي سي عربي علي تصنيف المحكمة الإدارية العليا لموقف العمال علي أنه إضراب موضحاً "في تلك الفتره كانت مصر كلها ثائرة,المحافظ نفسه يدير المحافظه من مكان أخر".

كانت المحكمه  الاداريه العليا قد قررت معاقبة ثلاثه من موظفي الوحدة المحلية في محافظة المنوفية للتقاعد إضافة لتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين بتهمة الإضراب و تعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.

 و استندت المحكمه الي قاعده اسلاميه و هي "درء المفاسد مقدم علي جلب المنفعه"  في حكمها علي الموظفيين.

و من جانبه قال أحمد حسام المحامي بالمركز لمصري للحقوق الاقتصاديه و الاجتماعيه  في الحوار الذي يذاع كاملاً علي قناة بي بي سي عربي يوم الخميس الساعه التاسعة  "إن حكم المحكمه الاداريه العليا هو بات و نهائي و يجرم الحق في الاضراب المنصوص عليه في الدستور المصري" مشيرا إلي ان كلً من دستوري 2012 الذي كان ساري وقت وقوع الحادثة و دستور 2014 النافذ حاليا نصوا صراحة على حق الإضراب.

كما أشار حسام إلى أن هذا الحكم من الممكن أن يتم الإستناد إليه في المستقبل لحظر الإضراب قانونياً.

وأعلن  أحمد حسام المحامي أنه سيقوم بالطعن ببطلان حكم المحكمة الادارية العليا لأن المتهميين لم يأخذوا حقهم في الدفاع و لم يتم إبلاغهم لحضور جلسه الطعن.

و في نفس السياق أكد مجدي بدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر, على أنه هناك تضارب في القوانين الخاصة بتنظيم الإضرابات .

موضحا أن البنية القانونية المصرية الحالية وضعت  مجموعة من القواعد المجحفه التي تجعل من الصعب علي أي موظف القيام بإضراب, و أشار إلي أن جميع الإضرابات التي حدثت في مصر منذ عام 2005 حتي الأن كانت غير قانونيه إلا إضراب واحد فقط هو إضراب عمال شركة طنطا للكتان على حد قوله.

و قال بدوي " عدم خبره العمال بقوانين الاضراب هي ما جعلتهم ضحايا لمثل هذه الاحكام ".

في سياق متصل قال عصام الطباخ الباحث في شؤون الحركات العمالية أن القانون المصري لا يسمح للموظف العام العامل في الجهاز الإداري الدولة بالإضراب حيث أن قيام الموظف العام بالاضراب "يعطل مصالح الجمهور و المال العام" على حد تعبيره.

حيث أوضح الطباخ في حديثه لبتوقيت مصر أن القانون المصري وفر العديد من الضمانات للموظف العام حتى لا يضطر للجوء للإضراب.

كما اشار الطباخ إلي المرحله الحرجه التي تمر بها مصرو حذر من تسييس القضيه و القاء اللوم علي الحكومه و القضاء مما يؤدي الي انهيار البلد.