نادر شكرى
اصدر "مركز دعم لتقنية المعلومات"ضمن أنشطة برنامج "استقلالية الإعلام"تقرير "حرية منتهكة: الممارسات والسياسات المقيدة لحرية الإعلام في مصر 2014"  بواقع 379 حالة انتهاك ضد الاعلاميين والصحفيين.

رصد تقرير الانتهاكات لعام 2014ارتفاع عدد حالات الانتهاكات ونوعيتها. وتلك الانتهاكات التي يرصدها هذا التقرير أو غيره من التقارير التي تقوم على رصد حالة حرية الإعلام في مصر على مدار عام 2014لم تكن حالات فردية بأي حال بقدر ما كانت نتيجة لسياسات مازالت تنتهجها الدولة لتقييد حرية الإعلام، على الرغم من التعديلات القانونية، بل وعلى عكسها، التي جاءت في مواد الدستور الجديد. تلك السياسات هي التي أدت إلى ارتفاع حالات وقوع الإنتهاكات النوعية بشكل عام ضد الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية فى عام 2014.
 
ويرصد التقرير الأنماط المتكررة من الإنتهاكات التي تمت سواء بحق حرية الأفراد في نقل الأخبار، أو إذاعة آرائهم عبر أية وسيلة إعلامية، أو الإنتهاكات التى وقعت بحق مؤسسات إعلامية. فمازالت وسائل الإعلام والإعلاميون يواجهون العديد من الانتهاكات، فعلى مستوى الانتهاكات التي وقعت بحق المؤسسات الإعلامية، تم توثيق 8حالات انتهاك في شهري فبراير ويونيه وهما أكبر عدد لحالات الانتهاكات ضد المؤسسات الإعلامية وقع على مدار عام 2014بواقع 4حالات لكل شهر منهم. وسجل التقرير إجمالي 16حالة انتهاك وقعت ضد المؤسسات الإعلامية على مدار العام.
 
 وعلى مستوي الانتهاكات التي وقعت ضد الإعلاميين، سجل شهر يناير أكبر عدد من حالات الانتهاكات التي وقعت ضدهم في عام 2014، حيث سجل شهر يناير 63حالة انتهاك. ويأتي بعده شهر مايو الذي سجل 39حالة انتهاك ضد الإعلاميين. ثم يأتي شهر مارس الذي سجل 37حالة انتهاك منها حالة قتل ضد الصحفية ميادة أشرف. وسجل شهري إبريل ونوفمبر  36حالة انتهاك في كل منهما. وسجل شهري فبراير وأغسطس 31حالة انتهاك في كل منهما. وسجل شهر سبتمبر 25حالة، وشهر يونيه 24حالة، وشهر أكتوبر 18حالة، وشهر ديسمبر 15حالة، وأخيرا سجل شهر يوليو 8حالات انتهاك وقعت بحق إعلاميين؛ ليسجل التقرير إجمالي 363حالة انتهاك وقعت ضدا إعلاميين أفراد على مدار العام.
 
واكد التقرير  ان الدستور اكد ضمن ايجابيات دستور 2014أنه جاء بمواد نصت صراحة على تغيير يتماشى مع هذه المفاهيم ومع الدور الذي من المفترض أن يقوم به الإعلام؛ فأكد على ضرورة التزام الدولة بحرية واستقلالية الإعلام المملوك لها، وعلى حظر الرقابة على الإعلام المسموع والمرئي والمقروء إلا في حالة الحرب أو التعبئة العامة. ونص أيضاً على إلغاء عقوبة الحبس ضد الصحفيين في جرائم النشر، وكذلك ضمان حرية تداول المعلومات.