نادر شكرى
يقوم نشطاء وسياسيين بجمع حملة توقيعات شعبية لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقف شق الطريق المزمع داخل دير وادى الريان وجاء بيان التوقيع تحت عنوان " وادى الريان قنبله موقوته .

وقال مشروع حملة التوقيعات فى بيانه " لم تعد أزمة دير وادى الريان مجرد صراع أو خلاف على طريق وأرض وملكية مثبتة ورهبان ودولة وكنيسة، بل صارت قنبلة معرضة للإنفجار فى وجه كافة الأطراف وفى ظل الأوضاع المرتبكة التى تمر بها البلاد، تصبح قضية مصرية وليست قبطية، والإصرار من كافة الأطراف على الإستمرار فى التعامل معها بهذه الكيفية يدفعها للإنفجار.

لذلك نحن نطالب :
السيد رئيس الدولة وفقاً لمسئولياته وصلاحياته الدستورية تشكيل لجنة غير حكومية لتقصى الحقائق على غرار لجنة الدكتور جمال العطيفى التى شكلها البرلمان 1972والتى بحثت أزمة "الخانكة" بحيادية وموضوعية، واتخاذ ما يجب من قرارات وفقاً لتقريرها.

قداسة البابا البطريرك بالتعامل مباشرة مع الدير ورهبانه بعيداً عن التقارير التى رفعها له البعض ، باعتباره الرئيس الأعلى للرهبنة والأديرة، وبصفته الروحية الأبوية، وباعتبار المكان ديراً إستمد مشروعيته من تاريخه الذى يمتد للقرن الرابع الميلادى بعيداً عن طرح قانونيته فى سنيه الأخيرة، فهى لن تغير من حقيقة الدير، واعادة الإستمرار فى إجراءات تقنينه مجدداً والتى توقفت بعد تفجر الأزمة.

رئيس مجلس الوزراء بالرجوع الى الدراسات العلمية والمهنية والتى طرحت إمكانية تحريك مسار الطريق الذى فجر الجزء الأكبر من الأزمة لحماية الآثار المصرية التى هى بالأساس ثروة قومية ودولية تملكها الإنسانية.

رهبان الدير على اختلاف مواقفهم بالعودة بحسم إلى القواعد الرهبانية التى تفرضها نذورهم (البتولية والعفة والترك وعدم الإمتلاك والعزلة والطاعة) وترك أمر الأثار للكنيسة والمسئولين، فهذه خارج نطاق مسئولية الدير والرهبان.

الإعلام بالكف عن تناول الأزمة بشكل مجتزأ وبغير معلومات أو بالإنحياز لطرف على حساب الحقائق.

ونأمل ألا نضطر لرفع الأمر لمنظمة اليونسكو والمنظمات الأممية ذات الصلة بالتراث والثقافة.