قال مصدر بالطب الشرعى، لـ«الوطن»، إن قيادة من جهة سيادية زارت مصلحة الطب الشرعى فى منطقة زينهم، أمس، والتقت مديرة معمل البصمة الوراثية «دى إن إيه»، لتتأكد من صحة المعلومات التى نشرتها «الوطن»، وأضاف المصدر أن الطبيبة أكدت للقيادة السيادية أن كل العاملين فى معمل البصمة الوراثية سيحقق معهم لمعرفة مَن وراء تسريب الخبر إلى فريد حشيش، المدير الإدارى بقطاع الطب الشرعى بالقليوبية، ولجريدة «الوطن»، وأشار المصدر إلى أن رد القيادة السيادية كان مفاجأة للطبيبة، حيث أكد لها أنه لم يأتِ للتحقيق مع الأطباء فى هذه الواقعة، بل جاء للتأكد من صحة الخبر فقط، والتعاقد مع قيادة كبيرة تستطيع أن تشرف على إنشاء معمل بصمة وراثية تتولى إدارته، وتعليم بعض الأطباء للعمل على جهاز البصمة الوراثية، وتابع: بالفعل رشح طبيبة معملية كبيرة على درجة مدير عام، وتقابل معها وعرض عليها العمل معهم فى المعمل الذى سينشأ، وطلبت القيادة السيادية اسم شركة لبيع أجهزة تحليل الـ«دى إن إيه» وأعطته الطبيبة اسم الشركة الألمانية التى اشتروا منها جهاز الـ«دى إن إيه» الخاص بالمصلحة، وأشار المصدر إلى أن القيادة السيادية اتصلت بأحد رجال الجهة السيادية فى ألمانيا وطلبت منه التعاقد مع الشركة الألمانية وإرسال الجهاز إلى مصر خلال ساعات، وأوضح المصدر أن هذا الشخص لم يكتف بذلك بل طلب اسم شركة المقاولات التى جددت مشرحة زينهم وكذلك الشركة التى أنشأت ثلاجات حفظ الموتى، واتصل بها فى نفس الوقت واتفق معها من خلال التليفون على إنشاء مشرحة خاصة بالجهة السيادية قوتها 50 عيناً لحفظ الجثث، وطلب من الشركة الحضور إلى المقر الخاص بهم للبدء فى العمل فوراً.

وأرجع المصدر أن ما حدث من جانب الجهة السيادية سببه وجود هواجس لدى تلك الجهة، بعد التأكد من معلومات حذف بيانات البصمة الوراثية المتعلقة بالإرهابيين الذين قُتلوا فى مواجهات مع القوات المسلحة والشرطة خلال عمليات ملاحقتهم فى سيناء أو فى البؤر الإجرامية، وأن جهاز الحاسب الآلى فى معمل البصمة الوراثية الذى تعرض لعملية حذف البيانات المدونة والمحفوظة عليه يعد جريمة كبرى تسببت فى ضياع الأدلة الفنية والعلمية لتحديد هوية الإرهابيين الذين قُتلوا أثناء عمليات المواجهة مع القوات المسلحة والشرطة المدنية. وتابع المصدر: «مصر بها معملان خاصان بالبصمة الوراثية فقط وهما فى مصلحة الطب الشرعى فى زينهم ومصلحة الأدلة الجنائية فى وزارة الداخلية، وبإقدام تلك الجهة السيادية على إنشاء معمل بصمة وراثية يكون المعمل الثالث فقط فى مصر».

يذكر أن «الوطن» انفردت فى عددها الصادر أمس الأول بخبر حذف طبيب بمعمل الـ«دى إن إيه» بيانات البصمة الوراثية للإرهابيين وقتلى فض اعتصامى رابعة والنهضة، إضافة إلى البصمة الوراثية للجثث المجهولة وقضايا الاغتصاب والنسب وهتك العرض من الكمبيوتر الخاص بمعمل تحليل الـ«دى إن إيه»، إضافة إلى إخفاء الهارد ديسك الخاص بالكمبيوتر اعتراضاً على قرار نقله من معمل تحليل الـ«دى إن إيه» بعد قضائه فى المعمل الطبى 10 سنوات.