أريد أن أتناول هنا قضية مسكوتًا عنها ولكنها تطفو على السطح بين الحين والآخر وأعنى بها العلاقة بين أهل الثقة وأهل الخبرة، أو بين من نعرف وبين من لا نعرف، وهى قضية برزت على الساحة المصرية فى أعقاب ثورة يوليو 1952 حيث شعر بعض الضباط أنهم يعرفون أكثر من غيرهم وأن الحق معهم دائمًا وأن العسكريين يحتكرون وفرة المعرفة وحسن الإدارة وسرعة الإنجاز، وأشهد أن الزعيم «جمال عبدالناصر» لم يكن فى كثير من المناسبات حبيس هذه النظرة فهو الذى اختار «عزيز صدقى» و«مصطفى خليل» و«عبدالمنعم القيسونى» و«عبدالرزاق صدقى» و«سيد مرعى» وغيرهم من العناصر المدنية التى تألقت فى مجالى الإنتاج والخدمات فى العصر الناصرى كله بل وامتد نشاط بعضها إلى عصرين بعدها، كما أن الرئيس «أنور السادات» أيضًا اختار من جانبه بعض العناصر اليسارية المتميزة فى مناصب وزارية مهمة وفى مقدمتها «إسماعيل صبرى عبدالله» و«محمد الإمام» و«عبدالمعبود الجبيلى» وغيرهم من رموز العمل العام فى «مصر»، إننى أريد من هذه الكلمات أن أقتحم همسة حائرة تراود بعضنا أحيانًا لتصنع قضية شائكة ذات حساسية خاصة، وأبادر وأعترف بأن الحياة المدنية المصرية قد شهدت نماذج مبهرة جاءت إليها من القوات المسلحة، فالخارجية المصرية ـ على سبيل المثال ـ مدينة لضابط كفء رفيع المقام هو «محمد حافظ إسماعيل» الذى وضع أسس التنظيم الحديث لتلك الوزارة، وإذا كنت أتحدث عن المجال الذى عملت فيه فإننى أسجل هنا أن «سعد الشاذلي» عندما أبعِد عن رئاسة الأركان وجاء إلى «لندن» سفيراً حمل معه عقلية متميزة وفكراً جديداً غير تقليدى حتى إننى أعتبره أفضل السفراء الذين عملت معهم طوال خدمتى فى السلك الدبلوماسى، فإذا كانت هذه هى قناعاتى منذ البداية فإنه لا يزايد أحد على موقفى من القوات المسلحة وهو الامتداد الشرعى للوطنية المصرية والتى دافعت عن شعبها العريق عبر العصور، وقد شعرت فى الفترة الأخيرة بعودة نغمة لا مبرر لها ترى أن الكفاءة والخبرة حكر على قطاع معين فى بلدنا ربما فى ظل زحام الأحداث فى السنوات الأربع الأخيرة والدور الوطنى المشهود الذى قامت به القوات المسلحة وكأن أصحاب هذه الرؤى لا يدركون أن الجيش جزء لا يتجزأ من الشعب الذى جاء منه وأنتمى إليه، دعونا نناقش القضية فى شفافية وأمانة لنعطى القوات المسلحة حقها الذى لا جدال فيه ولا نحرم العناصر المدنية المتميزة أيضًا من حق تسعى إليه، فلنتأمل الملاحظات التالية: