نشرت الجريدة الرسمية، قرارا للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على اعتبار هيئة الرقابة الإدارية، من الهيئات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي وسرية التعاقدات، في مفهوم نص المادة (2/2) من القرار بقانون رقم 5 لسنة 2015 المشار إليه، وذلك فيما تبرمه من تعاقدات لتدارك احتياجاتها.

كما نشرت الجريدة، قرارا آخر لرئيس الوزراء، بإلغاء قرار المنفعة العامة، رقم 556 لسنة 1984، بالنسبة لمنطقة شبلنجة- مركز بنها بمحافظة القليوبية، لدخولها في المناطق الصادر بشأنها قرار المنفعة العامة رقم 1595 لسنة 2010.