ما صرح به وزير العدل من أن إبن الزبال لا يمكن أن يكون قاضيا كلام حقيقى وجميعنا يعرفه ويؤمن به ، لكننا فى جميع الأحوال نرى أن ربط الجرح دون تطهيره أفضل من تطهيره مع الألم ، 
 

من منا لا يعرف أن جميع الوظائف السيادية تطلب شروط معينة لمن يرغب فى التقدم لها وهى أن يكون من أسرة ذات مستوى إجتماعى عالى ، وأن لا يكون مسيحيا وان تسلل بعض الاقباط الى مثل هذه الوظائف لذر الرماد من العيون ، هذه شروط موضوعة بطريقة شبه رسميه فى كل وظائف الشرطة والنيابة والأمن الوطنى والقضاء والخارجية والخ من الوظائف السيادية الحساسة , 
 

ما قاله وزير العدل هو واقع نعيشه ونتعايش معه منذ سنوات طويلة لكننا لا نريد أن نعلنه على الملأ ، لأننا نعيش بنمط المظاهر فنتغنى دائما بأننا أحسن بلد فى الدنيا وأننا شعب طيب وأننا وأننا ... 
 

يكفى لك أن تنظر الى استمارة تقديم الطالب فى الكليات العسكرية وكلية الشرطة حتى تكتشف أننا أصبحنا متشبعين بالفساد والمحسوبية ، فإن أردت أن تلحق إبنك بكلية الشرطة أو أحد الكليات العسكرية فعليك أن تجمع بيانات كل اسرتك الكريمة الى الدرجة السادسة فى هذه الاستمارة القميئة  . وبعد ذلك كله تقف أمام كشف الهيئة الذى يقوم بما يخالف الدستور من فرز طبقى وطائفى . 
 

وزير العدل كان من المفروض أن يكون تصريحه كالآتى " ابن الزبال وابن المسيحى لا يصلحوا أن يكونوا قضاه " . 
 

هذه هى الحقيقة المطلقة واعلم أن هناك من سيقول أن هناك قضاه مسيحيون ووكلاء نيابة اقباط ، سأقول لهم عندما يتم اختيار 600 معاون نيابة من بينهم 3 مسيحيين هل هذه هى العدالة الاجتماعية ، وأنا أضيف على كلام سيادة الوزير السابق لا يصلح المسيحى والزبال لأن يكونوا محافظين أو رؤساء مدن أو رؤساء جامعات أو ضباط مخابرات أو فى السلك الدبلوماسى . 
 

الحقيقة المؤلمة أننا بلد طائفى بامتياز وفى هذا الجو الذى نعيشة الأن فى مصر لو كانت الأغلبية من الاقباط سيكون حال المسلمين كحال الاقباط فى هذه الوظائف ، لأن المحسوبية والفساد لا يعرف دين وانما يترعرع فى المجتمعات المتواكلة التى تتحدث أكثر ما تعمل وتختار الاشخاص ذو الحظوة وليسوا ذوى الكفاءة للمناصب . 
 

وللأسف أن التقدم والمحسوبية ضددان لا يجتمعان فى مكان واحد ، فغما المحسوبية والواسطة وإما التقدم ، ويبدو أننا إخترنا الأول لسنوات طويلة قادمة