محرر الأقباط متحدون
أكد أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن خطة رفع الدعم عن مواد الوقود والكهرباء والمياه وإن كانت ضرورية لتخفيف العبء على الموازنة العامة وتقليل العجز فيها وتوجيه الموارد لصالح أبواب اكثر أهمية مثل التعليم والصحة والبحث العلمي، ولأن جزء كبير من الدعم يذهب الى غير مستحقيه ..لكن في المقابل فإن رفع الدعم وارتفاع أسعار الوقود سيؤدي الى ارتفاع في تكلفة خدمات النقل وفواتير الكهرباء والتي بدورها ترفع من أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف الإنتاج.
 
وطالب السادات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فورا من مجموعة الوزراء المختصين وبالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وذلك لوضع الإجراءات الضرورية لتقليل آثار رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه على المواطن محدود الدخل .. وضرورة الاجتماع مع شركات النقل العام لضبط الارتفاع في أسعار التذاكر بحيث لا يحمل الراكب أعباء لا يطيقها، ونفس الشيء في قطاع النقل الثقيل الذي ينقل البضائع والمواد الاساسية، وكذلك الاجتماع مع نقابة التاكسي للاتفاق على تسعيرة عداد مناسبة تحافظ على لقمة العيش وفي ذات الوقت لا تطلق لسائق التاكسي العنان في استغلال الراكبين .. وكذا استمرار الدعم على أسطوانة البوتاجاز المنزلية التي يعتمد عليها غالبية الاسر المصرية واستثناءها من برنامج رفع الدعم مؤقتا وان تكون خطة رفع الدعم في هذه السلعة الضرورية تدريجيا وببطئ ..