إن الإجراء الذي اتخذ بحق أبوتريكة بالتحفظ على أمواله ليس حكما قضائيا يدين أبوتريكة.. وإنما هو مجرد إجراء بحق اللاعب الشهير المحبوب جماهيريا التظلم عليه، وهو ما قام به بالفعل، أمام لجنة التحفظ، ثم الطعن عليه أمام القضاء.. وحتى لو رفض هذا الطعن فهذا لا يعتبر إدانة نهائية لأبو تريكة باشتراكه في أعمال العنف التي ارتكبها الإخوان منذ ٣٠ يونيو ومازالوا يرتكبونها، مثله كآلاف من أعضاء الجماعة الذين لم يقترب منهم أحد بأي إجراءات أمنية رغم أن منهم من يضمر الشر لنا ويحتفظ بالكثير من الكراهية للمجتمع ويطرب لأي عمل عنف يستهدفنا!

 

على الجانب الآخر فإن الذين انتفضوا للتضامن مع أبوتريكة وللدفاع عنه وللمطالبة بإلغاء التحفظ على أمواله التي شارك فيها إخواني آخر محبوس الآن في إحدى قضايا العنف التي ارتكبها الإخوان كشفوا أنهم لا يحترمون القانون ولا يريدون تطبيقه على الجميع، ومازالوا يبحثون عن استثناءات للبعض من تطبيق هذا القانون علينا جميعا.

 

لقد قالوا لنا كثيرا من قبل إن القانون لا يعرف زينب ولكنهم الآن يقولون لنا القانون يجب أن يعرف أبوتريكة ولذلك يتعين أن يستضيفه.. ولذلك انطلقوا يهاجمون قرار التحفظ على أمواله التي يسهم بها في شركة مع إخواني متهم في قضية عنف.

 

يا سادة يا كرام، إن الدولة الديمقراطية الحديثة والعصرية التي ننشدها، والتي تتحدثون كثيرا عنها هي الدولة التي يسود فيها القانون وتعمها المساواة، ولا توجد فيها استثناءات من تطبيق القانون.. وبالقانون وحده يمكن لأي مواطن إلغاء أي إجراء اتخذ في حقه أو ضده خطأ من قبل أية جهة حكومية أو أمنية أو حتى قضائية.. ألا توجد هناك درجات للتقاضي تمنح المتهم الصادر بحقه حكم بالإعدام فرصة الحصول على البراءة وإنقاذ رقبته من حبل المشنقة!

 

والصدق مع النفس يقتضي أن نتخلص جميعا من تلك الازدواجية في المعايير التي تتهم غيرنا بها.. يقتضي أن نقبل جميعا - وعن طيب خاطر - بحكم القانون.. وإذا كان القانون لا يعجبنا يتعين أن نسعى إلى تغييره وبالوسائل القانونية، لا أن نتعامل مع البعض وكأن على رأسه ريشة يجب أن يستثنى من تطبيق القانون، ولا أن نتعامل أيضا مع أي متهم على أنه مدان قبل أن يصدر بحقه حكم قضائي بات ونهائي بعد استنفاد كل إجراءات ومراحل التقاضي.