أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بتأجيل التصرف في المحاضر المحررة من بنك التنمية والائتمان الزراعي، أو أحد فروعه، ضد عملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة (التبديد) إلى ما بعد 31 ديسمبر المقبل، واتخاذ ما يلزم لتأجيل القضايا المتداولة، ووقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا وإن كان حتى نهاية العام، مع مراعاة إعمال القواعد المقررة قانونا في شأن التسويات أو الصلح بين البنك وعملائه.

وأصدر النائب العام كتابًا دوريًا لأعضاء النيابة على مستوى الجمهورية، للعمل به وتطبيقه في القضايا الخاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعي، المرتبطة بمديونيات عملائه.