المفترض انه في أي دولة  يخضع الكل لقانون واحد وعلي الجميع واجبات واحدة ويتساوي الجميع في الحقوق والواجبات. 
 

 ولكن الوضع القائم في مصر مغاير ومعاكس لذلك تماما فهناك دول داخل الدولة المصرية، فهناك دولة القضاة ودولة العاملين بوزارة المالية ودولة العاملين بالمؤسسات والهيئات الاقتصادية ودولة العاملين بالمصرية للاتصالات ودولة العاملين بالبنوك.  
 

لكل من هذه الدولة قوانين خاصة بها لا تمت بصلة للدولة المصرية ولا تخضع لنظام واحد للمرتبات بل لكل من هذه الوزارات والهيئات نظام مغاير للمرتبات والحوافز وطريقة التعيين فـ 99 % من العاملين بالمحاكم وشركات الكهرباء والمياه وكافة قطاعات وزارة المالية جاءوا بطرق غير قانونية سواء عن طريق تأشيرات من الوزراء أو أقارب العاملين بها ولا وجود للإعلانات العامة وان تمت تكون بشكل ديكوري. 
 

منتهي المسخرة والغريب أن الحال علي ما هو عليه حتى ألان وبعد ثورة 30 يونيو المجيدة فعلي الرغم من إلغاء التعاقدات بقرار من رئيس الوزراء ووزير المالية أن إلا التعيينات عن طريق التعاقد أو عن طريق الطرق الملتوية شغالة علي ودنه 
 

 فعلي سبيل المثال لا الحصر القضاة لا يخضعون لسن المعاش المتعارف عليه في قانون العاملين بالدولة وهو 60 عام بل يصل إلي 70 عام لا اعرف كيف يمكن الاطمئنان لشخص يتولي مركز حساس يصل سنه إلي 70 عام فهذا السن في غالب الأمر يتزامن معه أمراض الشيخوخة وتأثر الذاكرة فضلا عن العامل النفسي بأنه يعد أيامه فبالتالي لا قرارات ولا خطط مستقبلية فمن باب أولي كان يتم تعيين خريجين جدد كلهم حماس وأمل وطاقة. 
 

كما أن القضاة والعاملين بصفة عامة في المحاكم مرتباتهم تتجاوز مرتبات اقرأنهم بالوزارات الاخري أكثر من 3 أضعاف علي الأقل علي الرغم من أنهم خريجي نفس المؤهل ونفس الدفعة . 
 

وهل يوجد قاضي واحد في مصر ليس لديه أبناء وكلاء نيابة وقضاة مستحيل فمهنة القضاء أكثر مهن الدولة توريث فمن الممكن حصر عدد القضاة في مصر لتجدهم عائلات محدودة للغاية علي مستوي مصر لان أبناء القضاة وأقاربهم من الدرجة الأولي يصيروا حتما قضاه.  
 

كما أن غالبية العاملين بالمحاكم من أقارب القضاة من الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة علي اعتبار أن الدرجة الأولي والثانية يعملون بسلك القضاء. 
 

فعلا تركة  العظيم السيسي ثقيلة وتحتاج لقرارات صعبة ومؤلمة ومقلقة ولكنها ستكون تاريخية ومرضية للغالبية العظمي من الشعب المصري الغلبان وستكون خطوة تاريخية نحو إقرار العدالة الاجتماعية فكل الآمال والتطلعات تترقب صدور قرارات تصحيحية لتصحيح المسارات الخاطئة التي تسير عليه البلاد منذ عشرات السنين ونحن لا نحمل العظيم السيسي فوق طاقته ولكن ثقتنا فيه كبيرة لتصحيح جميع المسارات الخاطئة داخل البلاد لأنه شخص وطني وجريء وقوي  ،أول هذه القرارات قرار جمهوري ينص علي لا تعيينات جديدة بكافة الوزارات والقطاعات والهيئات بالدولة إلا بإعلانات عامة وحظر تام للتعاقدات وإلغاء ما يعرف بتعيينات أبناء العاملين.