وقالت المصادر ان هناك خلافا ورفضا من الجماعة الصحفية بسبب إحالة مشروع لقانون متعلق بالتشريعات الصحفية والإعلامية، أعدته لجنة حكومية من المفترض أنها استشارية إلى لجنة الإصلاح التشريعى.

 

حيث فوجئت الجماعة الصحفية والإعلامية خلال الأيام الماضية بإحالة مسودة أعدتها اللجنة الحكومية والاستشارية الى لجنة الإصلاح التشريعى ،الامر الذى اثار غضب الجميع معلنين رفضهم لذلك ،بينما واصلت اللجنة المصغرة المشكلة من المجلس الاعلى للصحافة فى أعداد مسودتها وستنتهي من الصياغة القانونية خلال ايام لتقديمها للجنة الإصلاح التشريعى وذلك بعد عرضها على الرأى العام .

 

وكان رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب اصدر قرارا سابقا منذ عدة شهور ،بتشكيل لجنة حكومية لوضع التشريعات الصحفية والإعلامية المكملة للدستور، واعترضت نقابة الصحفيين،والتقى ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق وجلال عارف رئيس المجلس الاعلى للصحافة ب "محلب"واكد لهم أن اللجنة استشارية فقط. إلا أن الجماعة الصحفية فوجئت،بخروج قانون التشريعات منها وقدمته الى لجنة الإصلاح التشريعى الحكومية ،واعتبره العديد من الصحفيين والإعلاميين ان هذه اللجنة مخالفة لنص صريح فى الدستور هو نص المادة 77 الذى يعطى الحق للنقابة دون غيرها سلطة إعداد القوانين المتعلقة بالصحافة.

 

من جانب آخر أعلنت نقابة الصحفيين برئاسة يحيى قلاش نقيب الصحفيين ،على تمسكها بحقها الثابت، الذى يكفله القانون والدستور، فى كونها صاحبة الاختصاص الأصيل فى مناقشة وإعداد أى تشريعات تتعلق بالمهنة، سواء لجهة تنظيمها- مع التأكيد على حرية واستقلال الصحافة والإعلام- أو لجهة التشريعات المؤسسة للمجالس والهيئات الجديدة المعنية بشئون الصحافة والإعلام، والتى نص عليها الدستور.

 

وحذرت النقابة، من تورط أى جهة رسمية أو غير رسمية فى إصدار أو الإعلان عن أى مشروعات قوانين تتعلق بالمهنة دون الرجوع إلى النقابة، منوهة إلى أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والتى تضم ممثلين عن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، فضلاً عن أساتذة الصحافة والإعلام والقانون وممثلى المجتمع المدنى، هى الوحيدة التى توافقت عليها الجماعة الصحفية والإعلامية لتعد مشروعات القوانين المكملة للدستور.

 

وأوضح قلاش أنه تم بالفعل الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المعنية، وينتظر فقط إقرارها من اللجنة الوطنية للتشريعات، بعد الحوار الموسع حولها بين الجماعة الصحفية والإعلامية.