كشف مسئول بارز بوزارة المالية عن تعليمات مشددة من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لوزير المالية بضرورة الإسراع فى إنهاء قوانين الضرائب المعلقة قبل حلول العام المالى الجديد، وذلك لاحتواء غضب الرئاسة من تأخر متابعة المشروعات الاستثمارية التى جرى الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادى، مشيراً إلى أن الوزير فى موقف «محرج»، لأنه المسئول الأول عن عدم حسم قانونى «القيمة المضافة والضريبة على أرباح البورصة»، وأضاف أن الأمر له أبعاد سياسية متعلقة بالقوانين مثل تأثيرها على الوضع المجتمعى والمناخ الاستثمارى. وأوضح المسئول لـ«الوطن» أن الوزارة تعمل بجدية لسرعة إنهاء ملف مشروعات القوانين الضريبية المعلقة، خاصة قانون القيمة المضافة، إضافة إلى قانون الضرائب على البورصة الذى أثار موجة غضب كبيرة بين المستثمرين، مشيراً إلى أن إصدار هذه القوانين ليس قرار وزير المالية فقط إنما يتعلق بالمجتمع الضريبى، الذى تزداد مطالبه بإدخال تعديلات على هذه القوانين، إضافة إلى أن توقيت تطبيقها له بعد سياسى. ولفت المصدر إلى أن أن سبب تأخير قانون القيمة المضافة هو عدم انتهاء الحوار المجتمعى المُثار بشأنه بين وزارة المالية ومنظمات الأعمال ليخرج بصورته النهائية، متوقعاً صدوره مع جميع القوانين العالقة قبل نهاية الشهر الجارى.

    مسئول: حسم «القيمة المضافة والبورصة» يحتاج إلى «قرار سياسى».. وخبير اقتصادى: الوزارة متقاعسة

وأكدت مصادر أخرى بالوزارة وجود توجيهات من وزير المالية لقيادات مصلحة الضرائب ومستشاريه لشئون الضرائب بعدم الحديث عن مشروع «القيمة المضافة» لحين الانتهاء من إعداده وطرحه للحوار المجتمعى، كاشفاً عن مفاجأة بأن مشروع القيمة المضافة جاهز لكن لم نحدد سعر الضريبة وحد التسجيل بالقانون الذى سيتم تحديده وفقاً لقرار سياسى.

وأضافت المصادر أن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة سيحدد مصيره المهندس إبراهيم محلب وليس وزير المالية وحده، مؤكداً أن تأخر وزير المالية فى إنهاء أزمة قانون البورصة سببه أن القرار بالنسبة للقوانين المتعلقة بالاستثمار ليس بيد الوزير وحده، إنما له أبعاد سياسية متعلقة بتأثير ذلك على مناخ الاستثمار وتوقيت تطبيقه.

من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن وزير المالية هانى قدرى دميان عليه العديد من الملاحظات خلال الشهور الأخيرة، ولا أجد توصيفاً لتأخر وزارة المالية غير أنها متقاعسة عن أداء مهامها مما يضر بموقف الحكومة بالكامل.