المصرى اليوم | الثلاثاء ٥ مايو ٢٠١٥ -
٤٩:
٠٢ م +02:00 EET
أرشيفية
فجرت المحكمة التأديبية العليا، الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل في حكم أصدرته بشأن قانون تنظيم الجامعات، حيث قضت بإحالة نص توقيع عقوبة العزل لكل أستاذ جامعي يعطي دروسا خصوصية إلى المحكمة الدستورية العليا، وقالت إن هناك شبهة عدم دستورية في هذا النص، بما يفتح الباب أمام إباحة إعطاء المدرس الجامعي دروس خصوصية للطلاب، على أن تكون معاقبته تأديبيا مسألة تقديرية للقاضي التأديبي، وفقا لظروف وملابسات كل دعوى.
وتضمن الحكم، الذي أصدره المستشار لبيب حليم لبيب، رئيس المحكمة، أن الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات، ألغت سلطة القاضي في تحديد العقوبة بهذا الشأن، وجاءت مقيدة لحرية القاضي في غير ضرورة مبتعدة عن ضوابط المحاكمة المنصفة مخلا بمبدأ خضوع الدولة للقانون.
وأشار إلى أن تحديد عقوبة بعينها وإلغاء سلطة القاضي في النزول بالعقوبة، هو إلغاء للسلطة التقديرية التي تعتبر أهم خصائص الوظيفة القضائية، ويعد إهدارا لحقوق أصيلة كفلها الدستور وافتئات من السلطة التشريعية على السلطة القضائية، ويعتبر في حقيقته تدخلا في شؤون العدالة، ما يثير شبهة عدم دستورية هذه الفقرة من النص القانوني.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.