قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، إن الإرشاد الإسلامي يجب أن يقتصر على الحوزة ورجال الدين، داعيا الشرطة إلى حصر دورها بتطبيق القانون.

ونأى روحاني وهو رجل دين معتدل، بنفسه عن مشروع قانون مثير للجدل، اعتبر في النهاية مخالفا للدستور، كان سيمنح رجال الشرطة وعناصر الميليشيات الإسلامية، مزيدا من السلطات للسهر على احترام الشريعة وخصوصا قواعد ارتداء الزي.

وترغم قواعد ارتداء الزي، المطبقة منذ قيام الثورة الإسلامية في 1979 النساء على تغطية الرأس والعنق وكامل الجسم، كما تحظر على الرجال ارتداء البنطلون القصير، وتسهر شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على تطبيق هذه القواعد.

وقال روحاني، خلال احتفال بعيد المعلم، إن الشرطة "وجدت لكي تكون قوية وتطبق القوانين، ويحمل عناصرها الأصفاد والأسلحة، وإذا قلنا لهم (أنتم طلاب الحوزة الدينية وبإمكانكم تفسير الإسلام)، فسيؤدي ذلك إلى الفوضى".

وأضاف، أن مهمة كل أساتذة المدارس والجامعات، وبالتأكيد طلاب الحوزة، فهم الدين وتفسيره، كما أنهم مسؤولون عن "تدريس الإسلام ونشره وشرحه".

وشدد روحاني، في 25 أبريل الماضي، على حدود صلاحيات الشرطة بشأن الدين، وقال حينها موجها حديثه إلى مسؤولي القوى الأمنية: "لا يمكن لأي ضابط شرطة، القول إن باستطاعته تطبيق الشريعة، لأن الله يريد ذلك، أو أن النبي يقول ذلك، يتعين على الشرطة تطبيق القوانين فقط".

وأثارت تصريحاته غضبا في بعض أوساط رجال الدين والسياسة، وفي مجلس الشورى، حيث ندد 121 من أصل 290 نائبا بتصريحاته.

ونقلت وسائل إعلام عن رجل الدين المتشدد، أية الله محمد يزدي، رئيس مجلس الخبراء، أرفع هيئة دينية في إيران، قوله "يجب على السلطة التنفيذية بموافقة المرشد الأعلى (آية الله علي خامنئي)، أن تطبق قوانين الإسلام، ولا يمكنها أن تقول لا للإسلام".

وفي كلمته اليوم، رد روحاني قائلا: إن تقدم الإسلام والنظام، متوقف على أن يقوم كل شخص بعمله كما يجب.