اعتبر فريق من الباحثين أن قرار عملية "عاصفة الحزم" العسكرية بمثابة أحد تجليات التغيرات التي لحقت بالسياسة الخارجية السعودية، خاصة ما يرتبط بتبني سياسة الردع الاستباقي في مواجهة التهديدات الحدودية، وتصاعد الاعتماد على الأداة العسكرية، فإن اتجاها آخر أكد أن السياسة الخارجية السعودية لم تشهد سوى تغيرات في كثافة وأدوات مواجهة التهديدات الخارجية دون تغيرات جذرية في الثوابت والتوجهات، وحسب دراسة أجرتها وحدة الرأي العام للمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة، والتي ركزت على المتغيرات في توجهات وأدوات السياسة الخارجية، وذكرت أن من أهمها:

1_ القرارات الملكية الأخيرة:
جاء الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للسلطة حاملاً معه فريقاً مختلفاً عن ذلك الذي أدار شؤون المملكة على مدار 10 سنوات منذ عام 2005 ومجيء الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحكم.

فتحت تغييرات الملك سلمان الباب للجيل الثاني من أحفاد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود لتولي العديد من المهام المحورية، من خلال التعيينات الجديدة، التي تؤدي لإحداث تحولات موازية في السياسة الخارجية.

أدى هذا الزخم في التحولات الإقليمية وتصاعد التهديدات لأمن واستقرار المملكة إلى إحداث تغيرات تتفاوت في كثافتها في توجهات وأدوات السياسة الخارجية السعودية.

2_مواجهة تهديدات الحوثيين
بعد اجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر الماضي، ومن ثم "الانقلاب المكتمل الأركان"، فكان التدخل العسكري في اليمن بمثابة استباق للتهديدات للحدود اليمنية السعودية وردع تمدد الحوثيين الموالين لإيران وسعيهم للسيطرة على مضيق باب المندب، لذلك اتجهت المملكة لعملية عاصفة الحزم.

3_احتمالات توافق الغرب مع إيران
لا ينفصل التحول في السياسة السعودية عن تقدم المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 والاتفاق على وضع جدول زمني جديد يحدد نهاية مارس كموعد أخير للتوصل لاتفاق، ونهاية يونيو القادم لوضع بنود تسوية شاملة ونهائية، حيث بدأت بوادر الاتفاق تظهر في التقرير السنوي الصادر عن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية لعام 2015.

وصار دعم طهران للحوثيين دعما مباشراً وصريحاً من خلال تدريب وتسليح المسلحين الحوثيين، إضافةً للعديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تنص على مد إيران لصنعاء بالنفط والكهرباء وتطوير بعض الموانئ اليمنية وتسيير خطوط طيران مباشرة بينهما، هذا التمدد غير المسبوق مرشح للزيادة بقوة حال التوصل لاتفاق نهائي وشامل مع الغرب حول برنامج طهران النووي.

4_ صعود الأنماط الجديدة للإرهاب:
تفجرت في منطقة الشرق الأوسط التنظيمات الإرهابية، والتي لجأت لمناطق جبلية وعرة للاحتماء بها من المطاردات الأمنية، ظهرت في الآونة الأخيرة أنماط مُغايرة للإرهاب تقوم على السيطرة على أقاليم وبناء كيانات تشبه الدول، وهو ما تمثل في سيطرة تنظيم دولة العراق والشام "داعش"، أصبح يشكل تهديداً مباشراً على تلك الدول التي لها حدود مباشرة مع العراق وسوريا، ناهيك عن تهديدات مبايعة العديد من الجماعات الجهادية.

5_ تأسيس تحالف سني في مواجهة إيران
تسعى المملكة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع دول إسلامية سنية مثل باكستان نظراً لموقعها الاستراتيجي على الحدود الإيرانية وإمكانية أدائها لدور في تطويق التمدد الإيراني خاصة في ظل التوترات الطائفية بين السنة والشيعة على الحدود بين الدولتين.

6_اكتساب قدرات نووية غير تقليدية
قد تضطر المملكة العربية السعودية، لمحاولة موازنة القوة مع جارتها المحتمل أن تصبح قوة نووية في وقت قريب من خلال امتلاك قدرات نووية غير تقليدية، وربما الاعتماد علي الردع النووي من جانب إحدى الدول المتحالفة مع المملكة، ولا ينفصل ذلك عن امتلاك الرياض لصواريخ متوسطة المدى من طراز CSS-2 التي يتجاوز مداها 2000كم ذات القدرة على حمل رؤوس نووية، وسعيها لشراء مقاتلات غير تقليدية.

وأوضح تقرير التوازن العسكري الصادر في فبراير الماضي، عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن، أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الأعلى من حيث زيادة نسبة الإنفاق العسكري بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويُمكّن التنبؤ بأنّ الرياض سوف تستمر في هذه الزيادات المطّردة لتعزيز وتطوير قدراتها العسكرية الذاتية في الفترة القادمة.