وقال صبري في بلاغه إن أيمن نور صرح من بيروت على قناة "الجزيرة" القطرية العميلة الموالية والمتحدثة باسم الجماعة الإرهابية قائلا "إن حكم محكمة جنايات القاهرة اليوم على الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية «أحداث الاتحادية» يأتي في إطار الأحكام التي تصدر في العامين الماضين التي تخلط بشكل واضح بين نهر السياسة وبحر القانون، على حد قوله.

 

واعتبر نور فى ذات المداخلة أن أحكام اليوم لها عدة دلالات أبرزها أن الحكم جاء بقضية لم يكن متاحًا بها أن يحكم بالإعدام، خاصةً أنه لا يوجد أي أشكال للقتل العمد ليكون هناك حكم بالإعدام. 

 

وتابع أن المحكمة في إطار المزج بين السياسة والقانون أصدرت حكمًا سياسيًا وآخر جنائيًا، فبرأت كل المتهمين من تهمة القتل العمد ولكن أدانتهم في استعراض القوة والعنف والقيام باحتجاز المتظاهرين بغير سند قانوني، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك اتصال بهذه القضية بفكرة القبض والاحتجاز بغير سند قانوني، فيجب أن توجه هذه التهمة إلى السلطات الحاكمة بمصر الآن وليست المتهمين، خاصة أن مرسي أيضًا تم احتجازه دون سند قانوني في غير أماكن الاحتجاز كما ثبت يقينًا من تسريبات ممدوح شاهين عن تغيير مكان احتجاز مرسي ليظهر وكأنه مكان قانوني. 

 

وأوضح نور في المداخلة أن الحكم متوقع في إطار الإدانات الدائمة والكيل بمكيالين في إطار محاكمة تدور حول شخصين من المجنى عليهم فقط واستبعاد 8 آخرين تم قتلهم في نفس الواقعة لكونهم من الإخوان، فالمجني عليهم يصنفون طبقًا لموقفهم السياسي وليس القانوني، على حد تعبيره وشدد على ضرورة محاكمة وزير الداخلية السابق في عهد مرسي اللواء أحمد جمال الدين كمسئول أول عن أحداث الاتحادية وليس مرسي أو مستشاريه، مشيرًا إلى أن الحكم برمته يخرج عن دائرة المنطق والعقل، وكان الأوْلى التحقيق في قضية فض رابعة والنهضة، على حد قوله. 

 

وشدد صبرى على أن نور بتصريحاته قد اقترف الجرائم المعاقب عليها بالمواد ١٣٣ و١٨٤ و١٨٦ و١٧٨ من قانون العقوبات، وقدم صبري حافظة مستندات والتمس تحقيق الواقعة وإحالة أيمن نور للمحاكمة الجنائية.