تحقيق: عماد خليل- خاص الأقباط متحدون
رحبت الطوائف القبطية الثلاث -"الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية"- بقرار المحكمة الدستورية العليا بوقف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا .jpg)
-مؤقتًا- لحين الفصل في موضوع التنازع، والقاضي بإلزام قداسة "البابا شنودة" الثالث بالتصريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين، وذلك لتعارض حكم الإدارية العليا مع أحكام قضائية سابقة، هذه الأحكام منعت تدخل سلطة القضاء في الأمور الكنسية البحتة.
في البداية أوضح المستشار "رمسيس النجار" أن قرار وقف تنفيذ الحكم الذي حصل عليه "كيرلس وليم" بالزواج الثاني، جاء متعارضًا مع أحكام سابقة لمحكمة النقض المصرية، وبالتالي فمن حق الدستورية العليا عندما تجد تضاربًا بين الأحكام، أن تؤجل تنفيذ حكم المحكمة لحين الفصل النهائي في الطعن، وأشار "النجار" إلى أن الحكم ما هو إلا بداية للإلغاء الكامل لحكم الإدارية العليا.
وأكد نيافة "الأنبا مرقس" أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، ورئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس أن القرار جاء من الله على لسان رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأشار إلى أن القرار جاء متفقًا مع تعاليم الدين المسيحي والكتاب المقدس، وألغى اللغط والجدل الذي أثير بعد حكم الإدارية العليا، وأعطى اطمئنانًا للأقباط وثقة في القضاء المصري الشامخ، الذي يؤكد الحكم بما ندين به.
كما قال القمص "عبد المسيح بسيط" راعي كنيسة العذراء بمسطرد، أن قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ الحكم "مؤقتاً"؛ يعني التمهيد لإلغاء الحكم بشكل نهائي، وذلك بعد قبول الاستشكال المقدم من "البابا شنودة"، بما يؤكد اقتناع المحكمة بصحة دعوى الكنيسة، باعتبار أن الزواج شأن كنسي بحت، بما يدعم قيم ومفاهيم المواطنة.
وأشار القمص "عبد المسيح بسيط" أن البابا ليس موظفًا عامًا في الدولة، وإنما تم اختياره من جانب "الشعب القبطي" بواسطة القرعة الهيكلية، باعتبار ذلك الأمر اختيار إلهي ولا يجوز لمخلوق الرجوع فيه، أما القرار الجمهوري بتعيينه بطريركًا للأقباط فهو مجرد تصديق على اختيار الشعب لا أكثر.
ونفى "بسيط" أن يكون للحكم علاقة بسير إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد؛ الذي يقصر الطلاق على تغيير الدين أو الملة والزنى.
وهذا ما أكد عليه القمص "صليب متى ساويرس" عضو المجلس الملي العام، الذي أشار إلى أن الحكم أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح؛ وجاء الحكم على لسان السماء أولاً، ثم بقرار رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأشار إلى أن المضي قدمًا في إقرار القانون الموحد للأحوال الشخصية يسير بصورة جيدة، ولن يتأثر بالقرار الأخير.
ومن جانبه أعلن الدكتور "إكرام لمعي" عن ترحيبه بالحكم، وأشار إلى أن حكم الإدارية العليا كان غير دستوري، وبالتالي فالمحكمة الدستورية العليا -أعلى هيئة قضائية في مصر- من حقها أن تقضي بوقف حكم يخالف أحكامًا سابقة.
أما الأب "رفيق جريش" المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية؛ فأكد أن الحكم "مؤقت" لحين الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، مضيفًا أن القانون شأن كنسي بحت والدولة لا تتدخل فيه.
وقال القس "رفعت فكري" راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا؛ أن الحكم "جيد"؛ لأنه يدلل على عدم تدخل الدولة في عقائد الآخرين، مطالبًا بتفعيل الدولة المدنية وحق الأقباط في الزواج المدني، فيما يخالف هوى الكنيسة الأرثوذكسية.
ووصف "كمال زاخر" الكاتب القبطي قرار وقف الحكم السابق بمجرد تأجيل لحل مشكلة، ونوع من إطفاء الحريق، وكان الأفضل الفصل نهائيًا في تلك القضية لإراحة الجميع.
