وانتهت الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، إلى إرجاء مراجعة القوانين لجلسة لاحقة، لمخاطبة اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات، للحصول على المستندات والإحصائيات التي استندت إليها في إجراء التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بتعداد الناخبين في كل دائرة، وتحديد المعيار والوزن النسبي للدوائر، في ضوء ما أوصت به المحكمة الدستورية العليا في حكمها بعدم دستورية القانون سالف الذكر.

 

وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بقسم التشريع- طلبت عدم نشر اسمها- إن الجلسة شهدت إطلاع القسم على المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقوانين، والمعدة من قبل اللجنة، وتضمنت أبرز التعديلات والإضافات على القوانين، للاستعانة بها في عملية المراجعة من قبل القسم، وإن طلب المستندات التي استعانت بها اللجنة المكلفة بإعداد القوانين يعد أيضا طلبا أوليا قبل بدء المراجعة الدقيقة لهذه القوانين على نحو مفصل.

 

وأوضحت المصادر أن تلك المستندات تختص بها وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، وهي التي قدمها اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عضو لجنة تعديل القوانين، إلى اللجنة خلال ممارسة مهامها.

 

وأكدت المصادر أن قسم التشريع سيعقد جلسات عمل متتالية ومكثفة للانتهاء من مراجعة تلك القوانين في أقرب وقت، لكنه في الوقت نفسه لن يتعجل في إنهاء مراجعتها حتي تخرج متفادية أي شبهة لعدم الدستورية مرة أخرى.

 

وأشارت المصادر إلى أن جلسة أمس انتهت بخطاب من المستشار مجدي العجاتي إلى المستشار الهنيدي لاستيفاء المستندات. وتوقعت المصادر ألا ينتهي القسم من مراجعة هذه القوانين قبل 10 أيام وربما أسبوعين، لمراجعة كل النصوص ودراستها بتأن.