أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أمس، قراراً بتشكيل اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمنى لمنظومة كاميرات الرصد المرئى، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن جهازى المخابرات العامة والحربية، إضافة لممثل عن جهاز الأمن الوطنى. وتتولى اللجنة تقييم الوضع الحالى لتأمين محافظات الجمهورية بكاميرات المراقبة الأمنية، وبحث تعظيم الاستفادة منها من خلال ربطها بالشبكة القومية للمراقبة الأمنية، فضلاً عن وضع خطة فاعلة ومحكمة لتأمين المناطق والمبانى والمنشآت الحيوية والمحاور المرورية والطرق والميادين الرئيسية.

وقال مصدر بمجلس الوزراء، لـ«الوطن»، إن اللجنة ستبدأ عملها فور اختيار الأجهزة الأعضاء ممثليها فى اللجنة، موضحاً أن القرارات الصادرة من اللجنة ستكون ملزمة لجميع الهيئات الحكومية، فى ظل اهتمام مجلس الوزراء بعملية ضبط الجرائم عن طريق كاميرات المراقبة. وكشف المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أنه سيتم إلزام المنشآت والمحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة فى الشارع، وربما يتم توصيل تلك الكاميرات بالمنظومة الأمنية حتى يكون هناك تسجيل مستمر لحركة الشوارع.

وأشار «نجم»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه من بين مهام اللجنة الدائمة للتنسيق الأمنى لمنظومة كاميرات الرصد المرئى تحليل الفيديوهات التى يتم تسجيلها، لمساعدة الجهات الأمنية فى سرعة رصد وضبط المطلوبين أمنياً.