وقال الدفاع، "المحكمة انتهت من عرض كافة أحراز القضية الخاصة بموكلي ولم يوجد بها ما زعمه ممثل النيابة العامة بوجود مقاطع جنسية"، فعقب ممثل النيابة على ما أثاره الدفاع وقد بدت عليه علامات التوتر، بأن المقاطع الجنسية تم حذفها بواسطة المتهم، ولكن هيئة الأمن القومي والمخابرات العامة استرجعتها، وهي موجودة بالحرز رقم 1094، وإذا رأت المحكمة عرضها فيمكن عرضها، وهي موجودة في حرز الأمن القومي.

 

وهنا طالب الدفاع من المحكمة إثبات أقوال النيابة، وأنها أولاً تتعارض مع ما سبق وذكرته بأنها موجودة بالفعل، وثانياً إثبات إدخال بيانات جديدة من قبل هيئة الأمن القومي على الأحراز الخاصة بالمتهم، وليس تحريز البيانات الموجودة فحب، وثالثاً أنه يظهر من عرض النيابة العامة والمخابرات أن هناك نية لتشوية صورة المتهمين عن عمد.

 

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة المصرية، أجلت القضية إلى جلسة 5مايو/ أيار المقبل، لاستكمال عملية فض أحراز القضية، والتي زعمت النيابة العامة أنها دليل اتهام ضد المتهمين.

 

 

وعرضت المحكمة محتويات "الهارد ديسك" الخاص بالمتهم وتبين أنه يحتوى على 50 مجلداً و75 ملفاً، وعملت المحكمة اختياراً عشوائياً لبعض محتويات الملفات وتبين وجود مجلد يحمل اسم "أحمد جاري" باللغة الإنجليزية ودوّن أمامه 23-11-2011 الساعة 9 مساء وبفتحه تبين أنه يحتوى على 4 مجلدات وملفَّي فيديو.

 

المجلد الأول باسم "1" تبين أنه يحتوى على 31 مقطع فيديو دوّن أمامهم جميعا "يوتيوب"، وتدور المقاطع حول حريق أقسام الشرطة وحريق مستندات أمن الدولة واقتحام مقرات مباحث أمن الدولة، واستغاثة مواطنين بمقر أمن الدولة، واشتباك أمن سيناء مع أمن الدولة، واعتراف فرد أمن من "أمن الدولة" بحرق أوراق ومستندات مهمة، واكتشاف قبر داخل مقر أمن الدولة بدمنهور وبه 4 هياكل عظمية بشرية، وانتحار ضباط أمن دولة أثناء حرق مقرات أمن الدولة.

 

 

كما وثقت المقاطع أيام الغضب "حريق قسم الشرابية"، وبداية الدخول إلى أمن الدولة بمدينة نصر في 12-3-2012، وتسريب فيديو من أقسام الشرطة، وتهريب المسجونين في دمنهور، وجنود أمن مركزي أسرى في قبضة بدو سيناء، وجهاز صاعق للتعذيب بمباحث أمن الدولة، وحريق ضخم بمبنى مجلس الشورى المصري.

 

وحوى المجلد كذلك، حريق قسم البساتين بجمعة الغضب في 28-1-2011، وحريق قسم السيدة زينب، وحريق قسم المنتزه، وحريق قسم الوايلي، وزنازين سرية داخل مبنى أمن الدولة بـ 6 أكتوبر بعد اقتحامه، وسجون سرية بمدينة نصر و7 أدوار تحت الأرض، وشهادة أحد العساكر المشاركين في حرق مستندات أمن الدولة، و"صدق أو لا تصدق أكبر خيانة في تاريخ مصر على ثورة 25 يناير في 12-3-2011"، وفضح محاولات الحزب الوطني وأمن الدولة في قتل ثورة 25 يناير، وحريق وسرقة مجمع شرطة دار السلام، ولحظة الإمساك بعقيد مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية.

 

كما حوى لحظة دخول المتظاهرين مقر أمن الدولة بمدينة نصر 12-3-2011، ومذبحة دار السلام وتدمير قسم دار السلام، ومستندات أمن الدولة بمدينة نصر، ومكتب حبيب العادلي ومباحث أمن الدولة 12-3-2011، وملابس رقص بجهاز أمن الدولة بأكتوبر، ويوم الحرية، واعتراف أحد المعتقلين داخل مقار أمن الدولة.

 

كما تم عرض محتوى مجلد معنون باسم "مستندات أمن الدولة"، وكان من بين ما حواه ذلك المجلد صورة لخطاب علاه شعار وزارة الداخلية وعبارة "مكتب الوزير"، فضلاً عن جملة "التنظيم السياسي المصري"، وحمل ذلك الخطاب عبارة "سري للغاية"، ولم يتطرق العرض لتفاصيل المستند، واكتفى القاضي بإثبات درجة السرية فيه وفي باقي محتويات المجلد المشار إليه.