أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً كبيراً خلال الربع الأول من عام 2015 فقد إرتفعت قيمة العقود بنسبة 400% مقارنةً بعام 2014، حيث بلغت نحو 7.1 مليار جنيه مقارنةً بنحو 1.4 مليار جنيه حتى نهاية مارس من العام السابق عليه، ويرجع هذا الارتفاع إلى تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 4.85 مليار جنيه خلال الفترة لصالح إحدى شركات الحفر البحرى. كما زاد عدد العقود من 451 عقد إلى 690 عقد بزيادة 53%، ومن الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلى عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليار جنيه.