ونشر مكتب حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، بيان عبر موقعه الرسمي علي شبكة الإنترنت، يرفض فيه ذلك القانون الذي يتم مناقشته في الكونجرس الأمريكي، ويؤكد أن العراق وطنا واحدا، ويجب احترام سيادة أرضه ووحدتها، وأن أي تسليح لن يتم إلا عن طريق الحكومة العراقية، وفقا لما تضعه العراق من خطط عسكرية لمواجهة تنظيم (داعش).

 

وقال البيان: "في الوقت الذي ترحب به الحكومة العراقية بجهود جميع الدول التي تقف الى جانب العراق في حربه ضد عصابات داعش الارهابية، وتقدم له المساعدات العسكرية، فإننا نطمئن الجميع أن التعامل مع الحكومة العراقية كان ومازال واضحا ضمن احترام السيادة العراقية، وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتأكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول وليس هناك من تعامل بازدواجية معها من قبل الأطراف الخارجية، ونؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريق الحكومة العراقية، وفقًا لما تضعه من خطط عسكرية".

 

وأضاف: "أن مشروع القانون المقترح في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي مرفوض، ويؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة وندعو إلى عدم المضي به خدمة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين في محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي وتقوية وتطوير مجالات التعاون المختلفة بينهما".

 

يذكر أنه من المقرر أن يصوت الكونجرس الأمريكي، على مشروع قرار قدمه ماك ثوربيري، عضو الكونجرس، يقضي بالتعامل "البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق" كبلدين، حتى لو كان ذلك من دون مواقفة حكومة بغداد بهدف تقديم مساعدات عسكرية أمريكية مباشرة للطرفين.

 

ويفرض مشروع القانون على الحكومة العراقية شروطا مقابل تخصيص مساعدات بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية البنتاغون للعام 2016، لدعم الجيش العراقي في معركته على "داعش".