تنص المادة الثانية من الدستور المصري، على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، بالإضافة إلى أن مصر خلال توقيعها على الاتفاقيات الدولية تضع تحفظا، تكتب فيه "أن لا تتعارض هذه المواد مع الشريعة الإسلامية"، ولكن على الرغم من ذلك فإنه حتى قبل وضع المادة الثانية في دستور عام 1971م تم تقديم الدكتور مصطفى محمود للقضاء بتهمة "الكفر"... 

 

تكفير بسبب كتاب.. وإعادة طبع نفس الكتاب
 

بسبب كتاب "الله والإنسان" للكاتب والفيلسوف الكبير مصطفى محمود، طلب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بنفسه تقديمه إلى المحاكمة بناء على طلب الأزهر باعتبارها قضية كفر!..إلا أن المحكمة اكتفت بمصادرة الكتاب. 

 

وعلى الرغم من إحالته للمحاكمة وتكفيره، إلا أن السادات أبلغ مصطفى محمود أنه معجب بالكتاب، وأنه قرر إعادة طبع نفس الكتاب مرة أخرى، وعرض عليه تولى الوزارة إلا أنه رفض وقال: "أنا‏ ‏فشلت‏ ‏في‏ ‏إدارة‏ ‏أصغر‏ ‏مؤسسة‏ ‏وهي‏ الأسرة.. فأنا مطلق.. فكيف بي أدير وزارة كاملة..!!؟؟ ".

 

أزمة نصر حامد أبوزيد
 

في تسعينات القرن الماضي، أثار الكاتب الكبير نصر حامد أبوزيد، جدلا واسعا بسبب كتاباته عن الفكر الإسلامي والديني، ومعارضة "سلطة النص المطلقة"، الأمر الذي اعتبره البعض "ارتدادا" عن الدين الإسلامي. 

 

وقام المستشار صميدة عبدالصمد، برفع دعوى حسبة تطالب بالتفريق بين نصر وزوجته الدكتورة ابتهال يونس، أستاذ الأدب الفرنسي، ودارت مساجلات قانونية وفقهية طويلة انتهت بهجرة نصر حامد وزوجته مصر والعمل بالتدريس في إحدى الجامعات الهولندية. 

 

في الألفية الثالثة.. "الوحش" يطارد "السعداوي"
 

في أول عام مع الألفية الجديدة، (2001) قام "نبيه الوحش" المحامي، برفع دعوى حسبة ضد الكاتبة "نوال السعداوي"، لتفريقها عن زوجها الدكتور شريف حتاتة، واتهمها بأنها "ازدرت الدين الإسلامي وأنكرت ما هو معلوم من الدين بالضرورة".

 

يوم 30 يوليو عام 2001 رفضت محكمة الأحوال الشخصية دعوى "الوحش" ضد السعداوي"، " لأنها أقيمت "من غير ذي صفة"، لافتة إلى أن الحكم نهائي لأن قانون الحسبة عُدل العام 1996 وجعل الأحكام في تلك الدعاوى نهائية، حيث تم تعديل مادة في القانون تسمح للأفراد "بإقامة دعاوى الحسبة بعد الضجة التي تسبب فيها حكم قضى بالتفريق بين الدكتور نصر حامد أبو زيد وزوجـته الدكتورة ابتهال يونس".

 

إحالة 3 مضربين عن العمل للتقاعد
 

منذ أيام قليلة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بإحالة 3 مسؤولين بالوحدة المحلية بقرية قورص التابعة لمركز أشمون بالمنوفية،إلى التقاعد، عقابا لهم على إضرابهم عن العمل وتعطيل مصالح مواطنين متعاملين مع الوحدة المحلية، لافتة إلى أن الإضراب مخالفة للشريعة الإسلامية. 

 

أوضحت المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية، وضعت قاعدة "درء المفاسد تقدم على جلب المنافع"، وقاعدة "الضرر لا يزال بمثله"، وإذا كان الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع "المرفق العام"، فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين، مؤكدة أن الحكومة المصرية تعهدت بكفالة حق الإضراب، وفقا للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها اشترطت لإعمال هذا الحق مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية.

 

تجديد الخطاب الديني.. اختصاص الأزهر والأوقاف
 

على صعيد تجديد الخطاب الديني، أصدرت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية أول أمس، حكما اختصاص وزارة الأوقاف بالقيام بالنشاط الدعوي الديني في مصر والعالم العربي والإسلامي، لبيان صحيح الدين، وحظرت المحكمة على غير المتخصصين والجهلاء والمغرضين إفتاء الناس في أمور الدين لما فيه من إساءة للإسلام الصحيح.

 

وحددت المحكمة 9 ركائز أساسية يدور حولها تجديد الخطاب الديني، كما قصرته "على الفروع دون ثوابت الدين، وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بأن المشرع الوضعي لم يضع تعريفًا للمجتهد"، كما "دعت المشرع إلى إيجاد تنظيم تشريعي عاجل لعملية الإفتاء في المجتمع المصري لتلافي الآثار السيئة وإحداث البلبلة في نفوس العامة".