برأت محكمة تركية، اليوم، حوالي 26 ناشطًا ساهموا في إطلاق حركة الاحتجاج الكبرى ضد حكومة رجب طيب أردوغان عام 2013، كما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكل الأشخاص الـ 26 يشتبه في أنهم كانوا قادة حركة "تضامن-تقسيم" التي كانت تضم منظمات من المجتمع المدني ونقابات ومجموعات سياسية وتقدمت التظاهرات التي شكلت أكبر تحدٍ للحكومة الإسلامية المحافظة.

وبين الناشطين أطباء ومهندسون ووجهت إليهم تهم تشكيل عصابة إجرامية وانتهاك النظام العام وتنظيم احتجاجات غير شرعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكانوا يواجهون عقوبات محتملة بالسجن لعدة سنوات.

وقال أحد قادة الحركة لوكالة "فرانس برس": "لقد تمت تبرئتنا جميعًا" مضيفا،: "كانت قضية سخيفة هدفها اعتبار حركة تضامن- تقسيم منظمة إجرامية".

وكان المشتبه بهم يحاكمون أمام محكمة في إسطنبول منذ يونيو 2014 بعد سنة على انطلاق التظاهرات التي بدأت كحركة احتجاجية بيئية لإنقاذ حديقة جيزي.

وتحولت التظاهرات إلى حركة استياء وطنية ضد أردوغان الذي كان آنذاك رئيسًا للوزراء ثم قامت الشرطة بقمعها.

وطالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان بإسقاط التهم ضد المشتبه بهم، فيما تحدثت منظمة العفو الدولية عن "دوافع سياسية" وراء هذه المحاكمة.