بحث المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء مع وزير الاستثمار، أشرف سالمان ورئيس البورصة، الدكتور محمد عمران وعدد من مسئولي سوق المال في مصر، الأزمة التي تشهدها البورصة المصرية حاليًا وأسباب الهبوط الحاد في أحجام التداول وعزوف المستثمرين عن الاستثمار بها في الفترة الأخيرة.

وقال محمد ماهر، رئيس شركة برايم القابضة: إن المستثمرين عرضوا الأسباب الحقيقية لأزمة البورصة المصرية والتي تمثلت فى ضرورة اتخاذ إجراءات تحفيزية لهم وسرعة حل المشكلات التي تواجههم، خاصة فيما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأضاف: أن اللقاء شهد تجاوبًا كبيرًا من رئيس الوزراء، خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها البورصات فى المنطقة لجذب أكبر عدد من المستثمرين الدوليين من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية كبرى على رأسها البورصة السعودية التي قدمت تسهيلات كبيرة للأجانب للاستثمار في أسواقها، كذلك إلغاء البورصة الكويتية للضرائب التي كانت تفرضها على المستثمرين الأجانب.

وأوضح ماهر، أن الأزمة الحقيقية التي تعانيها البورصة المصرية حاليًا ترجع في المقام الأول إلى قانون الضرائب ولائحته التنفيذية وطرق تحصيل الضريبة ما انعكس سلبًا على تعاملات السوق والمستثمرين.

وأشار رئيس برايم، إلى أن اللقاء شهد عرضًا لما يجري في البورصة المصرية من هبوط حاد في التداولات التي انخفضت من أكثر من مليار جنيه، وكان هناك تفاؤل بزيادتها بعد الاستقرار السياسي إلى ضعف هذا المعدل لتهبط حاليا إلى حوالي 300 مليون جنيه فقط في حين يبلغ حجم التداول بالبورصة السعودية 75 ضعف تداولات البورصة المصرية.

وأفاد ماهر، بأن عدد الشركات التي كانت مدرجة بالبورصة المصرية قبل 10 سنوات بلغ 1200 شركة في حين بلغ الآن 230 شركة، ما يوجب على الحكومة العمل على توسيع السوق لا العكس.

وكشف عن أن المستثمرين قدموا مقترحات بديلة لقانون الضرائب لرئيس الوزراء أبرزها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة على التعاملات بنسبة 0.1% وسيكون لها عائد أكبر على خزانة الدولة، بالإضافة إلى تعديل ضريبة التوزيعات لتصبح 5% على الشركات المقيدة و10% على غير المقيدة بالبورصة، مع حل مشكلات طرق تحصيل الضريبة من الأجانب.

وأوضح ماهر، أن قانون الضرائب تم الطعن عليه فى المحاكم المختصة نظرًا لعدم دستورية كثير من مواده، وعلى الحكومة أن تسارع بتصحيح هذه الأخطاء قبل صدور أي أحكام قضائية.