قال عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية: "إن ظهور وزير المالية، هاني دميان، في أي حوار إعلامي يتبعه يوم مضطرب في البورصة المصرية، خاصة عندما يهمل الحقائق ويدعي عدم تأثر البورصة بالضرائب"، مضيفًا: "إن معنويات المستثمرين كانت منخفضة للغاية خلال تعاملات اليوم وأمس"، متسائلاً: "ماذا سيحصل الوزير من البورصة إذا كانت تحقق كل هذه الخسائر".

وأضاف فتحي: "إن بعض العملاء بدأوا في تصفية محافظهم للخروج من السوق المصري أو الانتقال لأسواق عربية أخرى"، مشيرًا إلى أن البعض كان يستفسر عن آليات الانتقال إلى الأسواق الخليجية"، مضيفًا: "لا أعلم لماذا يتم تخفيض مستوى تنافسية البورصة المصرية وجاذبيتها ولصالح من؟!"، مؤكدًا أن البورصات الخليجية تحسن من أوضاعها في الوقت الحالي وبعضها يلغي الضرائب الرأسمالية.

وأوضح أن الانتقال من السوق المصري لن يواجه أي مشكلات فمصر وقعت اتفاقية تحرير الخدمات المالية منذ 1997، متسائلاً: "هل أصبحت مصر مستعدة لتصدير رأس المال في الوقت الحالي؟"، متابعًا: "إن رأي وزير المالية وحديثه يقتصر على حدود جبايته، لكن لا يشمل حدود رعاية الاقتصاد بشكل كامل، وهو ما دفع رئيس البورصة للتصريح الأسبوع الماضي، بأن "القيادات الاقتصادية غير متناغمة في مصر وأن على الحكومة أن تكون مرنة في القرارات الاقتصادية".

وتابع نائب رئيس شعبة الأوراق المالية: "إن الضرائب مسؤولة عما يجري في البورصة، وتصريح وزير المالية بعكس ذلك غير صحيح"، مضيفًا: "إن الضرائب ستظل هي السبب فيما يحدث في البورصة وسيبقى السوق على ما هو عليه، بل سيتطرق إلى القطيعة بين المتعاملين والبورصة في القريب، وهو الأمر الذي يهدد التداول ويحدث أزمة كبيرة"، مستنكرًا تعاطي الحكومة مع الوضع الذي شبهه بـ"ودن من طين وودن من عجين"، وهو ما يختلف عما يحدث في أي دولة أخرى.

وأشار فتحي، إلى أن الملف الثاني الذي يناقشه الرئيس الأمريكي مع مستشاريه بشكل يومي هو البورصة وما جرى في مؤشراتها؛ لأنها تعبر عن رؤية المستثمرين لمستقبل الاقتصاد وتقيمهم لما أعلن من بيانات على مستوى الناتج المحلي أو البطالة أو السلع المعمرة وغيرهم، مضيفًا: "إن مصر يتم التعامل فيها مع البورصة كما لو أنها "زائدة دودية"، وإن صح هذا، فعلى الدولة استئصال هذه الزائدة وإنهاء الخلاف حولها أم إذا كان التعامل معها كواجهة للاقتصاد فلا يعقل أن يكون هذا هو حال واجهة الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن مؤشر البورصة وصل إلى 9800 نقطة في ختام أعمال المؤتمر الاقتصادي 15 مارس الماضي، بينما تراجع الآن ليصل إلى 8500 أي أنه فقد 14% خلال الفترة الماضية، على الرغم من أن هناك أخبار جيدة بالسوق، مضيفًا: "إن إذا كان العيب هيكليًا فلن يتأثر السوق بأي شيء أخر"، مؤكدًا أن هناك حالة من اللا مبالاة في التعامل مع سوق الأورواق المالية وعدم إدراك لوظائفها، وهو ما زاد في الوقت الحالي بشكل غير مسبوق.

وتساءل عما سيحصله وزير المالية من الضرائب الرأسمالية في الوقت الذي يحقق فيه السوق خسائر، كما هو الحال الآن، مطالبًا الوزير بالإعلان عن إلغاء الضريبة أو تجميدها، ومن ثم قياس أثر هذا الإعلان على السوق وحينها فليقرر بشكل نهائي ماذا يريد، مشيرًا إلى أن هناك تحركات قضائية لمواجهة القانون بعد ما بات الملاذ الأخير للجميع، كما حدث في قضية "الدمغة" والتي ألغتها الحكومة بعد ما أشار تقرير المفوضيين إلى أنها غير دستورية والحكومة للأسف لا تتحرك إلا عندما تصل الحقيقة إلى بابها.