كلف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية محامى لكنيسةاليوم الثلاثاء، بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري،  الذى يلزم الكنيسة بمنح تصريح بالزواج الثاني لمواطن مسيحي.
 

وأقامت المحامية ليلى عطية إسحاق، بصفتها وكيلا عن البابا تواضروس طعنًا حمل رقم "28032 لسنة 61 قضائية"، طالبت خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة " الصادر لصالح هاني وصفي دميان بإلزام البابا بمنح المسيحيين الأرثوذوكس تصريح الزواج الثاني.
 

استند البابا تواضروس في طعنه، على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وأوضح أن الكنيسة لم تمانع في منح المدعي تصريحا بالزواج بل طلب المجلس الإكليريكي إحضار الخطيبة، وهو مجرد إجراء تمهيدي وليس قرارا إداريا يجوز الطعن عليه، كما أن المجلس سلطته دينية وﻻ يخضع في قرارته التي

يصدرها سوى للرئاسة الدينية، فيبحث كل حالة تعرض عليه ويفوض الرأي النهائي للرئاسة الدينية، التي تبدي رأيها وفقا لنصوص كتاب الإنجيل المقدس، ما يكون معه مجلس الدولة غير مختص بنظر القضية.