أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف الزياني، أن دول مجلس التعاون لن تترك اليمن في محنته، وأنها تعمل بالتنسيق مع مختلف الأطراف للتوصل إلى الحل السياسي، استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وأضاف الزياني الذي كان يتحدث اليوم الإثنين ضمن فعاليات "أيام مجلس التعاون"، التي تعقد في الدوحة، أن "الجهود متواصلة من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن الذي وجه الدعوة لجميع الأطراف اليمنية لحضور المؤتمر المقرر عقده في الرياض بالمملكة العربية السعودية، لتحقيق الأمن والاستقرار، ودعم الشرعية والعودة إلى المسار السلمي لحل الأزمة اليمنية".

ودافع عن المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، ورفض اعتبار أن تطبيقها ساهم في وصول الأمور في اليمن إلى طريق مسدود، وقال إن "هذه المبادرة التي حظيت بدعم دولي وقبول من جميع الأطراف اليمنية، حققت أهدافها في وقتها ومنعت انزلاق اليمن إلى حرب أهلية عام 2011، وأنها كانت أفضل الحلول وقتها"، متهماً "أحد الأطراف اليمنية دون أن يسميه، بالانقلاب على الجهد الخليجي والمبادرة الخليجية".

وأشار الزياني إلى أن دول مجلس التعاون اضطرت للتدخل في اليمن "بطلب من الشرعية فيه، لحماية الشرعية"، مكرراً التأكيد أن "عملية إعادة الأمل مستمرة حتى تحقيق أهدافها، وأنها لن تترك اليمن في أزمته".

نفى الزياني أن تكون المبادرة الخليجية قد منحت الرئيس المخلوع الحصانة من المساءلة وهو ما ساهم في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه

ونفى أن تكون المبادرة الخليجية قد منحت الرئيس المخلوع على عبد الله صالح الحصانة من المساءلة، وهو ما ساهم في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، وقال إن "الحصانة كانت قبل المبادرة الخليجية".

من جهة أخرى، اعتبر الزياني أن "التكامل الخليجي بعد أربعة وثلاثين عاماً من العمل قد أصبح حقيقة ملموسة، وباتت منظومة التعاون الخليجي منظومة راسخة، قادرة على مواجهة التحديات والأزمات وفاعلة ومؤثرة في الساحة الإقليمية والدولية".

وكان وزير الخارجية القطري خالد العطية، قد أكد "الرغبة الحقيقية في إعلاء قيمة المواطن الخليجي، وتكريس حق المواطن في المشاركة الفعلية في الشأن العام وفقاً للمفهوم الصحيح للمواطنة".

وقال في كلمة ألقاها في فعاليات "أيام مجلس التعاون"، إن "مسيرة مجلس التعاون الخليجي قد حققت للمواطن الخليجي العديد من الأهداف، في شتى المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية والمالية والثقافية والاجتماعية، وغيرها من المجالات الأخرى".

وأضاف أن "التجانس بين الدول الأعضاء في المجلس مكنته من تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية، وسياسات ترتكز على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها، واعتمادها مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات، وتوفير بيئة تقوم على التسامح والوسطية والتنوع وقبول الآخر، الأمر الذي أعطى مجلس التعاون قدراً كبيراً من المصداقية كمنظمة إقليمية فعالة في المنطقة بل وفي العالم".